بیست و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان همدان

بیست وپنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با حضور سیدسعید شاهرخی استاندار و رئیس شورا،علی اصغر زبرست رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی استان همدان و دبیر شورا و مدیران ارشد دستگاه های اجرایی و فعالین اقتصادی استان همدان عصر روز چهارشنبه 25 دی ماه 98 برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق همدان در این نشست موضوعاتی از قبیل:

ارائه  گزارش مسائل  مربوط به تأمین اجتماعی پیرو مصوبه بیست ودومین جلسه شورای گفتگو توسط ظاهر پور مجاهد معاون امور اقتصادی استاندار

-گزارش مسائل و موانع بانکی  استان توسط هادی خورشیدی رئیس کمیسیون  بازار، پول ،  تأمین مالی و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی همدان

-طرح مسائل و پیشنهادات در حوزه قوانین و مقررات مالیاتی در جهت بهبود فضای کسب و کار توسط علی اکبر فلاح نایب رئیس اتاق همدان و رئیس کمیسیون مالیات ، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان

-موضوع واگذاری پروژه های نیمه تمام استان با اولویت سرمایه گذاران و پیمانکاران بومی استان

- موضوع حفظ قدرت خرید اوراق و تناسب آن با سود تسهیلات بانکی و مسائل مربوط به تنزیل اوراق

-موضوع بند و تبصره 5 قانون بودجه 98 و امکان دریافت تسهیلات بانکی توسط پیمانکاران با توجه به طلب پیمانکاران از دولت .

در دستور کار قرار گرفت.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در بیست وپنجمین نشست شورای گفتگو از آمادگی برای واگذاری ۷۰ طرح دولتی استان به بخش خصوصی خبر داد و گفت: با موافقت استاندار سرمایه‌داران بومی در اولویت قرار می‌گیرند.

علی اصغر زبردست شامگاه چهارشنبه در جلسه اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: بخشی از طرح های نیمه تمام و یا آماده بهره برداری استان که خارج از توان دولت هستند برای تکمیل به بخش خصوصی واگذار می شود. 

وی خواستار در اولویت بودن سرمایه داران حقیقی و حقوقی بومی استان در فرایند واگذاری شد و گفت: چنانچه در داخل استان این طرح مورد استقبال قرار نگرفت به غیر بومی ها واگذار شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان پرداخت اوراق بهادار به جای پول نقد به پیمانکاران طرح های دولتی را از مشکلات استان ذکر کرد و  گفت: این اوراق در هنگام مبادله با بورس به جای ۱۵ درصد با تنزیل ۲۰ درصدی مواجه می شوند که شایسته نیست.

دبیر شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان اذعان داشت: این موضوع در پیمان های مختلف رقم هنگفتی از خسارت و زیان را به پیمانکاران تحمیل می کند که فعالان این عرصه را زمینگیر کرده است.

استاندار همدان نیز با پیشنهاد رئیس اتاق همدان برای در اولویت بودن سرمایه داران بومی موافقت کرد و گفت: در زمینه واگذاری طرح های دولتی به بخش خصوصی رتبه اول کشور را داریم.

سید سعید شاهرخی خاطرنشان کرد: ۲۳ درصد واگذاری طرح‌های دولتی کشور متعلق به همدان است و امیدواریم در ادامه نیز عملکرد خوبی داشته باشیم.

وی تاکید کرد: در اولویت بودن همدانی ها به معنی ارزان فروشی طرح ها نیست و طبق قوانین و مقررات وضع شده فارغ از تبعیض با متقاضیان برخورد می کنیم.

علی اکبر فلاح نایب رئیس اتاق همدان و رئیس کمیسیون مالیات ، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان نیز در این جلسه  اذعان داشت پس از مصوبات بیست و دومین جلسه شورای گفتگو در مورد مسائل تامین اجتماعی بهبود نسبی در تسهیل امور تامین اجتماعی استان حاصل گردید  اما هنوز مشکلات عدیده ای سد راه فعالان اقتصادی می باشد،

وی از ملاک قرار دادن سند افتتاحیه در موضوع حسابرسی پرونده ها  انتقاد و تاکید کرد بنا به قانون ،حسابرسی ها می بایست یکساله صورت پذیرد،این در حالیست که سازمان تامین اجتماعی در مواردی دفاتر 10 ساله را مورد  مطالبه قرار می دهد! نایب رئیس اتاق همدان اضافه کرد علی الراس کردن پرونده ها نیز می بایست بصورت یکساله لحاظ گردد.

استاندار همدان از عملکرد تامین‌اجتماعی، بانک‌های خصوصی و حوزه اشتغال گردشگری استان انتقاد کرد و برای همراه شدن بیشتر آنها با سیاست‌های رونق تولید و توسعه اشتغال دستورهای لازم را صادر کرد.

سید سعید شاهرخی شامگاه چهارشنبه در جلسه اعضای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: در سال جاری موضوع بیمه تامین اجتماعی یکی از مشکلات ریشه ای، چالش های مهم و گلایه های تولیدکنندگان است.

وی اضافه کرد: زحمات این نهاد را نفی نمی کنیم اما سطح توقعات ما با توجه به حجم بالای مشکلات و گرفتاری های صنعتگران فراتر از رسیدگی های روزمره است.

استاندار همدان از تامین اجتماعی برای پشتیبانی و تسهیل امورات مربوط به تولیدکنندگان تضمین خواست و خاطرنشان کرد: برخی از بخشنامه ها و قوانین این سازمان بخش خصوصی را سردرگم کرده که نیاز به توجه ویژه دارد.

شاهرخی گفت: بعضی از دستورالعمل ها و مقررات تامین اجتماعی در سطوح مدیریتی دچار مغایرت هایی است که در هنگام اجرا برداشت های متفاوتی از آن شده و مشکلات عدیده ای برای تولیدکنندگان استان به وجودآورده است.

به گفته وی باید نگاه تعامل و همکاری در تمام بخش های سازمان تامین اجتماعی استان فراگیر شود تا بخش خصوصی بتواند بدون نگرانی و دغدغه به وظیفه اشتغال و تولید بپردازد.

استاندار همدان خواستار اشرافیت تمام نیروهای ستادی به سیاست حمایت و پشتیبانی از تولید شد و خاطرنشان کرد: سختگیری و  سهل انگاری از عملکرد تامین اجتماعی در برخورد با صنعتگران حذف شود و رویکرد مدارا و دلسوزی جایگزین شود.

شاهرخی پس از توصیه به تامین اجتماعی هشداری جدی به بانک های خصوصی استان دارد و گفت: برخی از این بانک ها تبدیل به بنگاه شده و نیازمند بازنگری در این رویکرد است.

وی  افزود: بخش زیادی از سپرده های مردم در  اختیار این بانکها است که تاکنون سودی برای استان نداشته و پیش از این هم از عملکرد آنها ابراز نارضایتی کردیم اما شرایط تغییر نکرد.

استاندار همدان از بانک های خصوصی خواست سرمایه های مردمی در بخش تولید و اشتغال سرمایه گذاری شود تا اقتصاد این منطقه از داشته ها و توانمندی های بومی تقویت شود.

نقش ضعیف گردشگری در اشتغال و تولید نیز مورد دیگری بود که نماینده عالی دولت در استان از آن دلخور بود و به تغییر و تحول در این زمینه تاکید فراوان کرد.

به گفته شاهرخی توسعه گردشگری  اولویت نخست همدان است و عملکرد بانک ها و صنایع دستی و گردشگری استان درباره رونق اشتغال و توسعه اقتصادی قابل قبول نیست.

وی یادآوری کرد: بخش عمده ای از بار اشتغال و تولید استان به روی شانه های کشاورزی و صنعت است و گردشگری هم باید پابه پای این دو بکوشد.