رییس اتاق همدان: " مسائل گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی رسیدگی شود"
دسته بندی : اخبار
شناسه خبر : 841
تاریخ انتشار : 1396/09/30
توسط 659 نفر دیده شد
رییس اتاق همدان: " مسائل گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی رسیدگی شود"
دوازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور روز پنج شنبه 30 آذرماه 1396 در سالن شهدای استانداری همدان برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در این جلسه اظهار داشت "به طور قطع سفارش و تاکیدات استاندار همدان راهگشای فعالان اقتصادی خواهد بود و یک سری از مشکلات که رسیدگی به آن از دست مدیران استان خارج است در این شورا مطرح شد."
علی اصغر زبردست بیان کرد "اکثر مدیران استان برای رفع گرفتاری فعالان اقتصادی در تلاش هستند و کمتر مشکلی را در استان در این زمینه شاهد بودیم."
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به "مسائل مورد بررسی گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی" اظهار داشت "دستور استاندار نیاز است تا در این راستا تسریع شود ضمن اینکه اکثر مرغ داری‌ها و دامداری‌ها و تعداد کمی از گلخانه‌ها با مشکلاتی در زمینه سوخت مواجه هستند."
رئیس کمیسیون صنایع اتاق همدان: "افزایش نرخ حامل‌های انرژی شوک بزرگی به واحدهای تولیدی وارد می‌کند."
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان با بیان اینکه "افزایش نرخ حامل‌های انرژی شوک بزرگی به واحدهای تولیدی وارد می‌کند" گفت "اجرای این طرح برخلاف قانون الگوی مصرف است."
علی اکبر فلاح اظهار داشت "در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها 30 درصد از درآمدهای حاصل از افزایش حامل‌ها قرار بود برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود که این امر هیچ گاه محقق نشد، در همین زمان دولت چاره ای اندیشید که این نقصان را جبران کند."
فلاح بیان کرد "در طرح خط اعتباری مقرر گردید: که دولت به میانگین هزینه یک سال مصرف انرژی سوخت واحدها را در حسابی توسط سازمان صنایع در بانک واریز کند و سپس شرکت های گاز و برق، قبوض مصرفی خود را از این حساب برداشت کنند و بعد از آن صاحبان حساب به سه درصد کارمزد نسبت به باز پرداخت اقدام کنند."
مشاور کار و تأمین اجتماعی اتاق همدان تصریح کرد "از ابتدا، این طرح علاوه بر اینکه هیچ کمکی به صنایع نمی‌کرد، بلکه هزینه برق و گاز باید با 3 در صد افزایش اعمال شود چرا که هزینه حامل‌های انرژی ماهیانه تداوم دارد."
رئیس کمیسیون صنایع اتاق همدان عنوان کرد "یکی از پیشنهادات فعالان اقتصادی و استفاده کنندگان خط اعتباری که تعداد آن ها به هفتاد و دو واحد می‌رسد به این صورت است که جلوگیری از باز خواست سفته‌ها در بانک انجام شود، چرا که با این باز خواست صدمات دیگری در رابطه با تعاملات بانکی وارد می‌کند."
فلاح افزود "یارانه‌ای که از طرف صنعت و معدن به بعضی از استفاده کنندگان سوخت‌های فسیلی در همان زمان داده شد، این یارانه به سایر انرژی‌ها هم تعمیم داده شود و در نهایت اگر وعده‌ای که در مورد احتساب این موارد جزو یارانه تولید عملی نمی‌شود بقیه مانده بدهی واحدها در دراز مدت تسویه گردد که امکان باز پرداخت آن وجود داشته باشد."
وی بیان کرد "قانون اصلاح الگوی مصرف در سال 89 تصویب شده، بر اساس این قانون مقرر شده، آیین نامه اجرایی ظرف مدت شش ماه قبول و القا شود، با این حال آیین نامه ماده بیست و شش قانون که مربوط به صنایع است در آبان ماه 92 به تصویب رسیده است، در صورتی که هیچ گاه قانون و آیین نامه‌های آن به صاحبان صنایع اطلاع‌رسانی مناسب نشده است."
رئیس کمیسیون صنایع اتاق همدان گفت "در ارتباط با ماده 10 این قانون تسهیل شده و استاندارد مصرف انرژی و معیار مصرف باید با توجه به موقعیت اقلیمی و منطقه ای و نوع صنعت و دستگاهای مورد استفاده تعیین شود."
وی تصریح کرد "هر شرکت باید به طور مستقل مورد ارزیابی و تغییر معیار قرار گیرد، از طرفی برای اجرای قانون به زیر ساخت‌های آن نیز توجه کرد."
عنوان سایت مرجع :
آدرس سایت مرجع :
لینک
