ریاست اتاق همدان: حفظ و ارتقا امنیت اقتصادی محدود به قوای سه گانه نیست
دسته بندی : اخبار
شناسه خبر : 58
تاریخ انتشار : 1394/07/04
توسط 1563 نفر دیده شد
ریاست اتاق همدان: حفظ و ارتقا امنیت اقتصادی محدود به قوای سه گانه نیست
ریاست اتاق همدان: حفظ و ارتقا امنیت اقتصادی محدود به قوای سه گانه نیست
با نزدیک شدن به زمان اجرای "توافق" ایران و کشورهای 1+5 موسوم به "برجام" که عملا تحریم های اقتصادی هسته ای علیه کشور را از میان بر می دارد، احتمال ایجاد گشایش در فضای اقتصادی کشور نیز محسوس تر می شود. همین امر بسیاری از مسئولان و دست اندرکاران اقتصادی را به فکر تمهید و تدارک ملزومات ثبات و امنیت اقتصادی افکنده تا در فضای امن پساتحریم، امکان جذب سشرمایه گذاران داخلی و خارجی و ایجاد رونق و شکوفایی میسر و مقدور گردد. در این راستا به نامه وزیر دادگستری دولت یازدهم به ریاست اتاق ایران در فراخواندن فعالان بخش خصوصی و اتاق های سراسر کشور به ارائه نظرات خود به منظور تقویت امنیت اقتصادی می توان اشاره کرد که پیشنهادهایی را از طرف علی اصغر زبردست ریاست اتاق همدان به همراه داشته است.
این پیشنهادها که در 5 سرفصل مختلف ارائه گردیده ضمن اشاره به پاره ای از نواقص و ضعف ها، از لزوم اصلاح در فرهنگ و تلقیات عمومی درباره فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه تا اصلاح و تغییر مقتضی در قوانین، رویه ها و عملکردها در نهادهای مختلف در ارتباط با فعالان بخش خصوصی را شامل می شود و نسبت به برداشتن گام های "محکم، منسجم و وقفه ناپذیر" جهت بسترسازی امنیت اقتصادی جامع و پایدار ابراز امیدواری می کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در بخشی از این نامه ضمن تاکید بر نقش تعیین کننده شاخص امنیت اقتصادی در "اقتصاد مقاومتی" ، به عدم اجرا یا اجرای دلبخواهانه قوانین و مقررات، وجود قوانین مخل کسب و کار، سایه افکندن رویکرد و گرایش فکری چپ بر وضع و اجرای برخی قوانین مرتبط با اقتصاد به خصوص در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری نگاه غیر همدلانه با فعالان بخش خصوصی در بخشی از فرهنگ عامه، فقدان شعب خاص قضایی برای رسیدگی به دعاوی میان تجار و ضرورت ورود اتاق در مبارزه قاطعانه با اشخاصی که تحت عناوین مختلف و انتساب به نهادها و شرکت ها و بنگاه های داخلی و خارجی اقدام به سو استفاده مالی می کنند به عنوان برخی آسیب ها و ملزومات در ایجاد امنیت اقتصادی اشاره شده است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای جلال پور
ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
با سلام و احترام،
بازگشت به نامه شماره4431/1/10/ص مورخ14/05/1394جنابعالی درارتباط با نامه وزیر محترم دادگستری دائر بر اعلام نظر در خصوص ساز وکارهای حقوقی برای تقویت امنیت اقتصادی، به استحضار می رساند:
پیش از این نیز در سال های متمادی چه دولت و چه بخش خصوصی (بویژه از طریق اتاق ایران) در پی یافتن راهکارهای حقوقی برای تقویت امنیت اقتصادی برآمده اند که متأسفانه با موازی کاری و پراکنده کاری ها آنگونه که باید نتیجۀ دلخواه به دست نیامده و هنوز نیز شاهد برخی قوانین، مقررات و رویه های ناسازگار با امنیت اقتصادی هستیم. به عنوان نمونه، می توان به برخی از مواد محدود کننده و مخل توسعه اقتصادی اصلاحیۀ جدیدالتصویب قانون مالیاتهای مستقیم اشاره کرد که شرح آن در نامه شماره 616/ص/94 مورخ 05/06/1394 اینجانب به جنابعالی آمده است. معهذا، امید است که این بار با درایت و مدیریت پویای اتاق ایران و سایر اتاق ها گام های محکم، منجسم و وقفه ناپذیری در جهت بسترسازی برای استقرار امنیت اقتصادی جامع و پایدار پدید آید.
اتاق همدان نظرات و پیشنهادهای خود را در چند سرفصل به آگاهی می رساند و آمادگی دارد که در صورت لزوم در مورد هر پیشنهاد جزئیات تفصیلی و مصداقی را نیز ارائه دهد.
1-فضای اجتماعی و فرهنگی
بخش مهمی از احساس روانی ناامنی اقتصادی، زائیده پندارها و تصوراتی است که طی چندین دهه (قبل و بعد از انقلاب اسلامی) در مورد فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه در ذهن گروه های وسیعی از جامعه بخصوص قشرهای فرودست و تهی دستان و نظریه پردازان گرایش های فکری چپ نقش بسته وجایگاه اصحاب صنعت و تجارت در اقتصاد را به حرص در مال اندوزی و دوری از مسئولیت اجتماعی تقلیل داده اند. به گونه ای که این رویکرد اثر خود را به ویژه در سال های آغازین انقلاب بر قوای قانون گذاری، قضائیه و دولت نیز در چند مورد گذاشت و تصویب و اجرای قانون کار ناهماهنگ با توسعه اقتصادی را می توان نمونه ای از این تأثیرپذیری تلقی نمود. البته نقش سوء استفاده ها و فساد برخی صاحبان سرمایه را در ایجاد تصویر ناخوشایند کارآفرینان نمی توان نادیده گرفت، اما تلاش باید شود که مردم چهره واقعی کارآفرینان درستکار و متعهد و پایبند به مسئولیت اجتماعی را بشناسند و در این رهگذر مجلس در تدوین قوانین، دولت در تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل ها، و دستگاه قضائی در رسیدگی های خود زمینه حمایت از کارآفرینان و فعالان اقتصادی صحیح العمل را فراهم آورند و در ارتباط با سیاست های فرهنگی و رسانه ای از نشر و ترویج مطالبی که می تواند ارزش و اعتبار کارآفرینان را بطور کلی و بدون تمایز زیر سوال ببرد و ایجاد ناامنی روانی و تشویش و تزلزل در کسب و کار کند، پرهیز شود. در این خصوص اقدامات زیر پیشنهاد می شود:
1-1- خودداری مسئولین واشخاص با نفوذ جامعه از سخنان شتابزده و بعضاً نسنجیده که می تواند به ثبات و امنیت اقتصادی لطمه بزند و ایجاد تشویش کند.
2-1- معرفی روزافزون کارآفرینان نمونه و درستکار و انعکاس خدمات و دستاورده های آنان توسط دولت و اتاق در رسانه ها و صدا و سیما و سینما و فضای مجازی و انعکاس ارزش معنوی کارآفرینی در کتاب ها و نشریات درسی و آموزشی.
3-1- برخورد قانونی دولت و دستگاه قضائی با کسانی که عمداً و عامداً در صدد تحریف و تخریب چهره فعالان اقتصادی و ایجاد نامنی هستند و مالاً سرمایه گذاری در داخل کشور را بویژه برای سرمایه گذاران خارجی کاری پرخطر جلوه می دهند. بدیهی است این اقدامات باید به نحوی طراحی و عمل شود که حق انتقاد و آزادی بیان حمایت شده در قانون اساسی و قانون حقوق شهروندی به هیچ وجه آسیب نبیند.
2-قوانین و مقررات
آثار تقویت کننده و یا تضعیف کننده ی قوانین و مقررات بر امنیت اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. برای فعال اقتصادی، قانون خوب ستونی استوار و قانون بد تکیه گاهی سست و غیر قابل اتکاء است. اولی ایجاد ثبات می کند و دومی به نگرانی و نا ایمنی و بلاتکلیفی می انجامد. معیار خوب و بد قانون نیز بیش از هر چیز نقش موثر یا بازدارنده ای ست که در توسعه اقتصادی بازی می کند.
همانگونه که تجارت و معدن قانون کد ( CODE ) مستقل خود را دارند، برای صنعت نیز باید قانون خاصی تهیه و تصویب شود تا از اثرات پرتناقض و گیج کننده انبوه قوانین و مقررات مختلف صنعتی و تولیدی کاسته شود و تولیدگنندگان و صنعتکران بتوانند برمدار شفاف و با ثبات تری فعالیت خود را متمرکز کنند.
تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات نیز که مخل تولید و تجارت و خدمات هستند نیز باید بر اساس واقعیات و نیازهای روز داخل کشور و همچنین در ارتباط با ویژگیهای دادوستد بین المللی انجام پذیرد و روند کند فعلی که تأخیر در اصلاح قانون اتاق و قانون تجارت از موارد بارز آن است نیرو و شتاب پیدا کند و با تمرکز در یک مرجع از موازی کاری های دولت و مجلس و اتاق کاسته شود. به نظر می رسد کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه که در محل اتاق ایران مستقر است و"بررسی قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلاء قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقاء امنیت اقتصادی....." ازجمله وظایف آن است، باید به طور جدی توانمندتر و پویاتر شود و هم زمان شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی (موضوع ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه) از رخوت فعلی، که عمدتاً ناشی از همکاری ضعیف دولت با اتاق بوده، درآید و به سهم خود یاری رسان کمیته موضوع ماده 76 پیشگفته شود. بدیهی است اجرای صحیح و به هنگام مصرحات "قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16 بهمن ماه 1390"، به تسهیل امور اقتصادی و بوجود آمدن احساس اعتماد و امنیت اقتصادی کمک ارزنده ای خواهد کرد. متاسفانه در این خصوص کار چندانی به رغم گذشت چند سال انجام نشده است و عملیاتی کردن مفاد این قانون چه در سطح اتاق و چه در سطح قوه مجریه از لازمه های گره گشائی از معضلات فعالان اقتصادی وکمک به ارتقاء امنیت اقتصادی است.
نظر به اینکه با هدایت مقام معظم رهبری و مساعی قانون گذار اقتصاد مقاومتی به صورت یک گرایش عمومی و دائمی در آمده که باید هر چه زودتر جامه عمل بپوشد، بدیهی ست که شاخص امنیت اقتصادی نیز در این اقتصاد نقش تعیین کننده ای خواهد داشت. بنابراین بین کمیته ماده 76 و شورای موضوع ماده یک "قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی" مصوب پنجم خرداد ماه 1394 مجلس شورای اسلامی، پیوند تنگاتنگ و سازنده ای باید بوجود آید. اتاق ایران نیز باید در سطحی وسیع مشکلات و نگرانی های حقوقی فعالان اقتصادی را در خصوص موانع کسب و کار و کمبودها و ایرادات قوانین و مقررات مستقیماً از اعضاء و اتاق های سراسر کشور کسب نموده و نتجه را به کمیته 76 جهت بررسی و تصمیم گیری و انعکاس به مراجع ذیربط ازجمله شورای ماده یک قانون اقتصاد مقاومتی منعکس نماید. در این زمینه، به عنوان یکی از این موانع کسب و کار می توان به روش جدید ثبت برخط(آنلاین) تأسیس و تغییرات شرکت ها و علائم تجاری و اختراعات و طرح های صنعتی اشاره کرد که به علت ناآشنائی بسیاری از فعالان اقتصادی با ریزه کاری های ثبت آنلاین و انعطاف ناپذیر بودن این روش ماشینی، زمینه ناراحتی و سرگردانی بسیاری از آنان بوجود آمده وگاه ثبت یک صورتجلسه چند ماه طول می کشد. متأسفانه این مساله، راه را برای دخالت دلال ها و کارچاق کن ها جهت حل مشکل در مواردی باز کرده است. در این مبحث، تحقق موارد زیر از طریق وضع قانون یا مصوبات دولت، پیشنهاد می گردد:
1-2- اجباری شدن گذراندن یک دوره آموزشی در زمینه ریسک های بنگاه داری قبل از تاسیس شرکت و مؤسسه و آشنائی با نیک و بد انواع شرکت ها و چک و سفته و ضمانت و تصدی مسئولیت بازرسی و مدیریت شرکت و سایر مطالب حقوق تجارت و امور مالی.
2-2- جبران خسارت های وارده به فعالان اقتصادی در صورت تخلف مأموران مالیاتی و تامین اجتماعی و ثبت شرکتها و سایر دوایر و سازمانها به منظوررعایت دقت و احتیاط توسط کارکنان دولت و نهادهای عمومی در تصمیم گیری ها و پرهیز از اقداماتی که ممکن است موجب ورود ضرر و زیان به ارباب رجوع گردد.
3-2- تجدیدنظر در نوع و میزان مجازات هائی که فعال اقتصادی را به علت ناچیز بودن مجازات (مثلاً در خصوص جریمه های بخش11 قانون تجارت) تشویق به ادامه تعرض و پیمان شکنی می کند یا به علت سنگین بودن موجب ایجاد مانع در کسب و کار می شود.
4-2- تعیین مجازات برای سازمان تامین اجتماعی در صورت اجراء نکردن آراء دادگاه ها و دیوان عدالت و اجرای دقیق ماده 38 قانون تامین اجتماعی صرفاً در ارتباط با اشخاص حقوقی و پرهیز از تسری آن به اشخاص حقیقی مقاطعه کار و قبول لیست کارکنان به عنوان تنها مبنای تشخیص حق بیمه پیمان ها و قراردادها.
5-2- حذف قوانینی که فعال اقتصادی را مکلف به انجام وظیفه سایر اشخاص و درگیر مسائل آنان می کند، از قبیل مالیات های تکلیفی، ماده 186 قانون مالیات های مستقیم در مورد صدور کارت بازرگانی، و مفاد ماده 38 قانون تامین اجتماعی.
6-2- تساوی حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی در هیئت های حل اختلافات مالیاتی، تامین اجتماعی، کار، گمرک و تقویت و برگماری قضات با تجربه و واقف به کم و کیف و زوایای اموری که به هیئت ارجاع می شود.
7-2- حذف حق الکشف در برخی قوانین و مقررات اقتصادی که می تواند به پرونده سازی و پاپوش دوزی یا سهل انگاری در رسیدگی برای برخورداری بیشتر شخص یا دستگاه کاشف از حق الکشف بینجامد.
3-اجرای قوانین و رویه ها
اجرا نکردن یا اجرای ناقض و دلبخواه قوانین و مقررات، آفت بزرگی در محیط هر اقتصاد است که می تواند به فلج شدن فعالیت ها، کاهش یا خروج سرمایه، و تردید و بی میلی در سرمایه گذاری های جدید، اعم از داخلی و خارجی، منجر شود. در این ارتباط، سازمان تأمین اجتماعی در زمره یکی از نهاد های قانون گریز است که نقش اساسی در مشکل آفرینی برای فعالان اقتصادی داشته است. این سازمان در مواردی نه قانون را رعایت می کند (مانند عدم رعایت ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب1/5/1391)و نه آراء دیوان عدالت اداری را (از قبیل اینکه مرجع تعیین رابطه ی کارگر و کارفرمائی با هیئت های حل اختلاف کار است نه بازرسان تامین اجتماعی). گزارش تحقیق و تفحص مجلس خود سند گویائی بر قانون گریزی این سازمان است که امید می رود با تلاشهای اتاق و مساعدت و حسن نظر رئیس فعلی سازمان تا حدی از عادت دیرین بی اعتنائی سازمان تأمین اجتماعی به حقوق کارآفرینان، که در واقع با پرداخت بیشترین حق بیمه سهامدار اصلی سازمان هستند، کاسته شود. در این خصوص یکی از فوری ترین اقدامات و گام هائی که باید برداشته شود، ایجاد شعبه یا شعباتی از دادگاه عمومی برای رسیدگی به اختلافات کارآفرینان با متخلفین از الزامات قانون پیشگفته است. این امر در ماده 22 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی... پیش بینی شده و تخلفات مأمورین تأمین اجتماعی را نیز در بر می گیرد. متأسفانه، تا آنجا که اینجانب اطلاع دارم، بخش خصوصی و اتاق تاکنون خواستار تشکیل و شروع این شعبات اختصاصی نشده اند. افزون بر این، شایسته است پیشنهادهای زیر نیز مورد توجه قرارگیرد:
1-3- دولت و مجلس به نحو مقتضی زمینه ایجاد سازمان های مردم نهاد برای حمایت از حقوق کار فرمایان بیمه پرداز (همچنین مودیان مالیاتی و مشتریان بانک ها و نظایرآن) را بوجود آورند تا اراده عمومی از وقوع بسیاری از تخلفات و تضییع حقوق آحاد مردم جلوگیری کند.
2-3- تاکید بر لزوم پاسخگوئی و صدور مجوزها و انجام اقدامات توسط دوایر دولتی و نهادهای عمومی در فرجه های قانونی و مجازات اداری متخلفین و تشریح کتبی علت تأخیر یا عمل نکردن به انجام وظیفه و عدم ارائۀ خدمات قانونی به فعال اقتصادی.
3-3- مستنداً به ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388،كلیه دستگاه های دولتی و عمومی، سازمانها، شركت ها، بانك ها، نهادها، شهرداری‌ها و سایر دستگاه ها ملزم گردند كلیه اطلاعات لازم درخصوص انجام كار و ارائه خدمات را در اسرع وقت دراختیار فعالان اقتصادی قرار دهند.
4-3-به رسمیت شناختن حق فعال اقتصادی از وقوف بر مبنا و مأخذ تصمیماتی که در دوایر دولتی و نهادهای عمومی در مورد وی اتخاذ شده است. برای نمونه آگاه نمودن وی از جزئیات و دلایل و اطلاعات منجر به صدور برگ تشخیص وفق مفاد ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم.
5-3- استفاده روز افزون و حساب شده از تکنولوژی های ارتباطی نوین برای کاهش زمینه فساد اداری و مراقبت از اینکه عدم آشنائی فعال اقتصادی با این وسائل ارتباطی موجب بروز مشکل و فساد اداری در قبال حل مشکل نگردد.
4- ساختار و عملکرد قضائی
پایبندی به قانون و رعایت عدل و انصاف چهره واقعی خود را در شیوه رسیدگی و محتوای آرای دادگاه ها نشان می دهد. قوه قضائیه مستقل همواره ضامن بقاء و پیشرفت کشورها در ایجاد امنیت و توسعه و رشد اقتصادی بوده است. چنانچه در ساختار، آئین رسیدگی و عملکرد قوه قضائیه تغییراتی با توجه به ماهیت دعاوی تجاری و مقتضیات زمانه بوجود آید، فعالان اقتصادی از امنیت بیشتری برخوردار بوده و احساس واقعی و روانی امنیت، به ریشه گرفتن و رشد و توسعه اقتصاد کمک خواهد کرد. مؤلفه هائی که می تواند به ارتقاء امنیت قضائی اقتصاد بینجامد، بسیار است که از جمله می توان موارد زیر را برشمرد و توصیه کرد:
1-4- تخصیص شعب خاص به دعاوی بین تجار و گماشتن قضات و دادرسان دانا و با تجربه بر این شعبات و اقدام برای تشکیل دادگاههای تجاری و بومی کردن و استفاده بهینه از تجربه های سایر کشور ها- از جمله فرانسه- در ارتباط با دادگاه تجارت و وضع قانون آئین دادرسی تجاری و اقتصادی با لحاظ ویژگی های معاملات تجاری از جمله دلایل و مستندات متفاوت با اسناد عادی.
2-4- استفاده از اشخاص بصیر در امور تجارت و صنعت که در رسیدگی به دعاوی بازرگانی توسط اتاق ها وفق ماده28 "قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری" مصوب 25 خرداد 1356 به مراجع قضائی معرفی می شوند و ارجاع امر کارشناسی و داوری به آنان.
3-4- توسعه و تقویت و پیگیری دستورالعمل رئیس پیشین قوه قضائیه در مورد حمایت قضائی از بخش خصوصی.
4-4- هماهنگی دوائر و سازمان های دادگستری در ارتباط با فعالان اقتصادی و خودداری از اتخاذ روش های متناقض.
5-4- تجدیدنظر درترکیب اعضاء شوراهای حل اختلاف ویژه بازرگانان و تقویت توان علمی و تخصصی و سرعت عمل آنان بویژه در ارتباط با تأمین دلیل ونظارت بر بیطرفی شوراها.
6-4- جلوگیری از دخالت نیروهای امنیتی، نظامی، سیاسی و گروه های فشار و غوغاگر و اشخاص پرنفوذ محلی در ایجاد انحراف در رسیدگی های قضائی.
7-6- مبارزه با ارتشاء در سیستم قضائی و دادن تامین به کسانی که رشوه خواری و فساد در دستگاه قضائی را اطلاع می دهند و تنبیه شدید قضات متخلف و تشویق قضات پاک دست و منصف و نفوذ ناپذیر و مبارزه با دلالان و کارچاق کن ها.
8-4- افزایش سطح آگاهی بخش خصوصی به حقوق شهروندی خود و حقوقی که در آئین رسیدگی کیفری و مدنی و تعزیرات برای اشخاص پیش بینی شده است از طریق ایجاد کمیته اطلاع رسانی حقوقی مشترک اتاق و دادگستری.
9-4- تشویق حل و فصل اختلافات تجاری از راه سازش و داوری و همکاری دادگاه ها با مرکز داوری اتاق از جهت تعیین داور در پرونده هائی که اختلاف به داوری ارجاع شده است.
10-4- در اجرای ماده 31 "قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری"، مکلف نمودن وکلاء به تلاش برای ایجاد صلح و سازش بین طرفین در اختلافات تجاری و صدور قرار عدم استماع دعوی چنانچه محرز شود وکلا به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده اند.
11-4- رعایت اصل بیطرفی در رسیدگی دقیق و عالمانه به اختلافات شرکتهای خارجی با شرکاء ایرانی یا با شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی طرف اختلاف آنان به منظور ترسیم سیمای اعتماد انگیز قضاوت در جمهوری اسلامی ایران که می تواند به جریان ورود سرمایه خارجی به اقتصاد کشور بسیار کمک کند.
12-4-کاهش زمان رسیدگی در عین رعایت دقت از طریق افزودن به شمار قضات دانا و عادل و شجاع.
13-4- رسیدگی فوری و سریع به دعاوی ورشکستگی به منظور ایمن نگه داشتن مناسبات تجاری و نظام اقتصادی از ادامه حیات شرکت های بدهکار که توان بازسازی خود را ندارند و ممکن است برای سایر شرکت ها و فعالان اقتصادی زیانبار باشند.
14-4- لزوم اعاده حیثیت فعالان اقتصادی تبرئه شده و رفع اتهام شده به منظور از سرگیری بی دغدغه تلاش های صنعتی، تجاری و خدماتی خود.
15-4- منطقی و عقلائی کردن هزینه های دادرسی و حذف هزینه های دادرسی در مورد خواندگان و تجدید نظر در میزان هزینه دادرسی و تعیین سقف برای آن به شکلی که فعال اقتصادی زیان دیده توان پرداخت داشته باشد و به خاطر سختی مشکلات از دادخواهی و تظلم باز نماند.
5- وظایف اتاق
حفظ و ارتقاء امنیت اقتصادی محدود به قوای سه گانه نیست. خود فعالان اقتصادی نیز باید به این مقوله کمک کنند. ایجاد امنیت در درون جامعه فعالان اقتصادی از راه های مختلف باید انجام پذیرد و در این میان اتاق می تواند در زمینه های زیر بویژه از مجرای "کمیسیون انضباطی" خود عمل کند:
1-5- مبارزه قاطعانه با اشخاصی که تحت پوششش های مختلف و استفاده از نام ها و علائم و منتسب نمودن خود به نهادهای داخلی و شرکت ها و بنگاه ها و سازمان های خارجی اقدام به سوء استفاده مالی از اشخاص و شرکت های داخلی و یا سرمایه گذاران و طرف های تجاری خارجی می کنند و جو ناامنی برای اقتصاد ملی و مراودات بین المللی بوجود می آورند.
2-5- تشکیل واحدهای راهنمائی با همکاری ادارات ثبت شرکت ها برای چک کردن صورتجلسات و فرم های مربوط به تأسیس و تغییرات شرکت ها و علائم و اختراعات و طرح های صنعتی قبل ازثبت اینترنتی و تشکیل کلاس های آموزشی کاربردی در این مورد و موارد مشابه در خصوص صادرات و واردات و گمرک و سایر زمینه های فعالیت اقتصادی.
3-5- ایجاد مرکز راهنمائی و پاسخگوئی آنلاین برای پاسخ به پرسش های حقوقی اعضاء در زمینه های مختلف بویژه در ارتباط با مالیات، تأمین اجتماعی، گمرک، صادرات و واردات.
4-5- تشکیل واحد شکایات و مطالبات بخش خصوصی و مصون نگه داشتن شاکیان از اقدام تلافی جویانه دستگاه های دولتی که ممکن است در برخی موارد رخ دهد و موجب ترس و تشویش شاکیان گردد.
6-5-گماشتن افراد با تجربه و دانا و پر تلاش در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و تأمین اجتماعی و هیئت ها و مراجع مشابه جهت دفاع موثر و مستدل از حقوق بخش خصوصی.
در خاتمه اتاق همدان آرزومند است که با پیگیری های اتاق ایران و هم اندیشی جدی سایر اتاق ها، شاهد فضای مطلوبی در عرصه تکاپوهای اقتصادی باشیم که فعالان اقتصادی بتوانند با آسودگی خاطر نیروی مدیریت و توان مادی و معنوی خود را برای مشارکت در اقتصادی مقاوم، زاینده و پیشرو بکارگیرند و امنیت اقتصادی را در عمل با تمام وجود احساس کنند.
رونوشت:
روسای اتاقهای سراسر کشور
1-کمیسیون حقوقی، قضائی و مالکیت فکری اتاق همدان جهت اطلاع
2-دبیرخانه کمیسیون های اتاق همدان برای انعکاس موضوع به سایر کمیسیون ها.
عنوان سایت مرجع :
آدرس سایت مرجع :
لینک
