رئیس اتاق همدان: تعامل، راهکار اتاق همدان برای حل مشکلات بخش خصوصی است
دسته بندی : اخبارشناسه خبر : 51تاریخ انتشار : 1394/06/19 توسط 1552 نفر دیده شد
رئیس اتاق همدان: تعامل، راهکار اتاق همدان برای حل مشکلات بخش خصوصی است
رئیس اتاق همدان:
تعامل، راهکار اتاق همدان برای حل مشکلات بخش خصوصی است
دومین صبحانه کاری اتاق همدان با موضوع مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی همدان با رئیس اتاق ، مدیران سازمان تامین اجتماعی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فعالان اقتصادی در اتاق همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، علی اصغر زبردست رئیس اتاق همدان در این جلسه با تاکید بر اینکه به دنبال حل مشکلات بخش خصوصی با دستگاه‌های اجرایی از طریق تعامل هستیم، گفت: اتاق بازرگانی از بخش خصوصی متخلف حمایت نمی‌کند.
وی اظهار داشت: فعالان اقتصادی با سه مجموعه بیمه و سازمان تامین اجتماعی، امور مالیاتی و بانک‌ها بیشترین ارتباط را دارند که باید امور آنها در این سه بخش تسهیل شود.
وی با بیان اینکه اتاق همدان تلاش داشته تا مسائل و مشکلات بخش خصوصی با دستگاه‌های اجرایی را از طریق تعامل و همکاری برطرف کند، افزود: از این طریق می‌توان قبل از بروز مشکلات بسیار و ناتوانی در حل آنها، پیشگیری‌های لازم را انجام داد.
زبردست با تاکید بر اینکه تمامی امور سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی باید در چارچوب قانون عملی شود، تصریح کرد: اتاق بازرگانی به دنبال این نیست که از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی که کارهای خود را به صورت غیرقانونی پیش می‌برند حمایت کند.
وی با اعلام اینکه هم‌اکنون در زمینه امور مالیاتی مشاوران مجربی با اتاق همکارانی می‌کنند، بیان کرد: خوشبختانه استفاده از این مشاوران سبب شده تا مشکلات این حوزه به خوبی احصا شده و اقدامات لازم برای رفع آنها انجام شود.
زبردست درباره مشکلات موجود فعالان اقتصادی در زمینه تامین اجتماعی نیز گفت: سازمان تامین اجتماعی از روز اول در زمینه مسائل مختلفی با دولت سروکار داشته و دولت برای حل مسائل مالی خود با این سازمان، اقدام به واگذاری امکانات و تجهیزات به سازمان کرده و سازمان تامین اجتماعی را با مسائل کوچک و بزرگ درگیر کرده است.
رئیس اتاق همدان عنوان کرد: این مسائل ریز و درشت باعث شده تا تامین اجتماعی به اهدافی که در قانون اساسی برای آنها پیش‌بینی شده نرسد و گاهی با مسائل و مشکلاتی همچون در دولت گذشته مواجه شود.
وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی به لحاظ نو شدن بدنه تاکنون مشکلاتی را با دستگاه‌ها داشته است، تصریح کرد: در زمینه دریافت حق بیمه از بن‌کارگری جلساتی در اتاق ایران با مسئولان دولتی و سازمان تامین اجتماعی برگزار و قرار شد تا لایحه لغو این قانون از طریق دولت به مجلس ارائه شود.
رئیس اتاق همدان عنوان کرد: با توجه به اینکه ممکن است تنظیم لایحه و تصویب آن در مجلس به طول بیانجامد خواسته شد تا دریافت حق بیمه متوقف شود تا مراحل اداری آن برای تصویب انجام شود.
وی با اعلام اینکه باید رقیبی برای سازمان تامین اجتماعی تعریف کرده و تامین اجتماعی از این تک سازمانی بودن خارج شود، بیان کرد: باید تامین اجتماعی خصوصی در کنار سازمان تامین اجتماعی فعال شود تا فضای رقابتی ایجاد و خدمات بهتری ارائه شود.
زبردست از برگزاری جلسه‌ای با حضور مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی و فعالان بخش خصوصی خبر داد و گفت: به دنبال این هستیم تا جلسه‌ای با مدیران بانک‌ها در همدان داشته و مشکلات بخش خصوصی را مطرح و رفع کنیم.
نگاه بدبینانه دستگاه‌ها سبب فرار سرمایه می‌شود
در ادامه نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق همدان با بیان اینکه نگاه آمرانه و بدبینانه بدنه کارشناسی دستگاه‌ها سبب فرار سرمایه می‌شود، گفت: دستگاه‌ها همکاری خود را با بخش خصوصی افزایش دهند.
علی‌اکبر فلاح اظهار داشت: بخش تولید و صنعت برای بهبود فعالیت نیازمند کمک‌هایی از سوی دولت و دستگاه‌های دولتی است.
وی با اشاره به اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی همکاری و همراهی خوبی دارند، عنوان کرد: متاسفانه در بدنه کارشناسی ادارات نگاه همکاری و یاری تولید وجود ندارد که این موضوع به تولید ضربه می‌زند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق همدان با بیان اینکه نگاه بدبینانه بدنه کارشناسی به سرمایه‌گذار باید تغییر کند، تصریح کرد: متاسفانه شاهد نگاه آمرانه و تند با تولید هستیم که نیاز این رفتارها تلطیف شده و سخت‌گیری‌ها کاهش یابد در غیر این صورت فرار سرمایه را شاهد خواهیم بود.
در این جلسه همچنین رئیس کمیسیون صنایع اتاق همدان نیز در این جلسه گفت: باید پیگیری لازم برای لغو دستورالعمل دریافت حق بیمه از بن کارگری انجام شود چرا که این موضوع به یکی از مشکلات اساسی واحدهای تولیدی و صنعتی تبدیل شده است.
محمدحسن ظهیرنیا بیان کرد: در این وضعیت بحران اقتصادی، فشار آوردن بیش از حد به واحدهای صنعتی غیر از اینکه واحدهای صنعتی را به تعطیلی بکشاند تاثیری ندرد، دولت نیز باید فکری کند تا به فعالان اقتصادی فشار زیادی وارد نشود.
وی با اشاره به اینکه 26 مورد از قوانین خروج از رکود دولت درباره صنعت است، اظهار داشت: در یکی از بندها آمده است که بانک‌ها حق ندارند در زمان ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی درخواست وکالت بلاعزل از آنها داشته باشند که متاسفانه این موضوع در بانک‌ها در حال انجام است.
ظهیرنیا عنوان کرد: باید فکری برای کمک به واحدهای صنعتی اندیشیده شود تا از فشاری که روی آنها قرار دارد خارج شده و از تعطیلی آنها جلوگیری شود چراکه این اتفاقات تنها به اشتغال موجود آسیب می‌زند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق همدان نیز در این جلسه به بیان بخشی از مشکلات معدن‌کاران در زمینه تامین اجتماعی پرداخت و گفت: معادن استان همدان به وسیله مهندسان سازمان نظام مهندسی معدن نظارت می‌شوند اما چون مسئولان فنی به صورت دائم در معادن حضور ندارند نام آنها در زمان بازدید بازرسان سازمان تامین اجتماعی در لیست بیمه ثبت نمی‌شود.
رحیم مرتضایی با اشاره به اینکه در حال حاضر مسئولان فنی معدن با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند، افزود: انتظار می‌رود تا سازمان تامین اجتماعی اقدامات لازم را برای رفع مشکلات این بخش انجام دهد.
70 درصد ظرفیت پیمانکاری همدان بیکار است
در ادامه نایب رئیس کمیسیون عمران و خدمات فنی، مهندسی اتاق همدان با اعلام اینکه امسال 70 درصد ظرفیت پیمانکاری همدان بیکار است، گفت: نبود کار سبب همکاری چند پیمانکار در یک پروژه شده است.
مهدی درویشی بیان کرد: امسال 70 درصد شرکت‌های پیمانکاری کار نمی‌کنند که این امر سبب شده شرکت‌ها برای اجرای یک پروژه با هم همکاری کنند.
وی با اشاره به اینکه مشکلات پیمانکاری با بخش صنعت تفاوت دارد، افزود: اداره کار باید حافظ منافع کارگر و کارفرما باشد، ولی متاسفانه در بدنه کارشناسی حمایتی از کارفرما وجود ندارد و آرایی صادره به حق نیست.
درویشی با بیان اینکه نگاه هیئت‌های حل اختلاف به سرمایه‌گذاران و وضعیت موجود جامعه باید واقع‌بینانه باشد، گفت: پیمانکاران و کارفرمایان به دنبال پایمال کردن حق کارگر نیستند ولی نگاه هیئت‌های حل اختلاف و کارشناسان اداره کار به گونه‌ای است که تمامی کارفرمایان به دنبال ضایع کردن حقوق کارگران هستند.
وی با اعلام اینکه کارشناسان اداره کار نگاه مثبتی به کارفرما نداشته و نسبت به کارفرماها بدبین هستند، عنوان کرد: انتظار این است تا شورای سازش دوباره احیا شده تا به روابط بین کارگر و کارفرما کمک کند چراکه این شورا در گذشته عملکرد مطلوبی را داشته است.
نایب رئیس کمیسیون عمران و خدمات فنی، مهندسی اتاق همدان بیان کرد: 60 درصد تحصیلکرده‌های کشور بانوان تشکیل می‌دهندو سازمان تامین اجتماعی به نام بانوان در لیست‌های بیمه ایرادات بسیار وارد کرده و بانوانی که رشته آنها مرتبط با پیمانکاری نباشد در لیست بیمه تایید نمی‌کند در صورتی که برای آقایان این تناسب رشته اهمیتی ندارد.
وی از نحوه ابلاغ اجرائیات سازمان تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: سازمان تامین اجتماعی قبل از صدور حکم اجرایی برای شرکت‌ها، مکاتباتی با آنها داشته باشد تا بتوان مشکلات را برطرف کرد.
درویشی در این جلسه با تاکید بر اینکه باید قانون را در امور ملاک قرار داده و اجرایی کرد، تصریح کرد: چرخه اجرایی قانون در ایران بلندمدت و دائمی نیست، تا زمان چابک شدن قانون، وضعیت کار و بیکاری در ایران وجود دارد.
تامین اجتماعی همدان از بخش‌های دولتی و غیردولتی 82 میلیارد تومان طلب دارد
مدیرکل تامین اجتماعی همدان نیز در بین فعالان اقتصادی مطالبات سازمان تامین اجتماعی همدان را 82 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ایجاد سازمان موازی با تامین اجتماعی در برنامه ششم توسعه دیده می‌شود.
محمد عسگری اظهار داشت: در زمینه بن کارگری دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی به استان‌ها ابلاغ شده و باید آن را اجرایی کنیم.
وی با اشاره به اینکه لیست بیمه کارگران بدون پرداخت وجه نقد توسط کارفرما از سوی سازمان تامین اجتماعی مورد پذیرش قرار می‌گیرد، افزود: میزان مطالبات سازمان تامین اجتماعی همدان در ابتدای سال گذشته 52 میلیارد تومان بوده که در اسفند 93 به 82 میلیارد تومان رسیده است.
عسگری درباره عدم تمدید دفترچه بیمه کارگرانی که سازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان آنها مشکل دارد نیز گفت: نامه‌ای به شعب تامین اجتماعی در تمام شهرستان ابلاغ می‌شود تا دفترچه کارگران را تمدید کنند چراکه سازمان حق ندارد به سبب بدهی کارفرما دفترچه بیمه کارگران را تمدید نکند و این خلاف قانون است.
وی درباره برخی سخنان بخش خصوصی همدان در زمینه ایجاد یک رقیب برای سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: در برنامه پنجم دیده شده بود تا سازمانی موازی با تامین اجتماعی ایجاد شود که عملی نشد اما به طور قطع در برنامه ششم رقیبی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد می‌شود که این امر سبب بهبود کیفیت خدمات برای حفظ مشتری می‌شود.
مدیرکل تامین اجتماعی استان همدان درباره بازرسی‌های این سازمان نیز گفت: در گذشته در زمینه بازرسی‌ها در استان همدان مشکلات بسیاری وجود داشت و بازرسان برای بررسی وضعیت واحد از دیوار بالا می‌رفتند ولی در حال حاضر این مشکل رفع شده و سازمان تامین اجتماعی لیست ارائه شده توسط کارفرمایان را تایید می‌کند.
وی با اشاره به اینکه ملاک عمل، لیست حق بیمه‌ای است که توسط کارفرما ارائه می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر به سبب این فعالیت‌ها آمار هیئت‌های تجدیدنظر به شدت کاهش یافته و گاهی در ماه یک جلسه در این زمینه تشکیل می‌شود که نشان از کاهش اختلافات بین کارگر و کارفرما دارد.
عسگری عنوان کرد: امسال مستمری کسانی که حداقل مستمری را دریافت می‌کردند 17 درصد و کسانی که حداکثر مستمری دریافت می‌کردند 15 درصد افزایش یافته است تا بتوان کاهش سال‌های گذشته را جبران کرد.
وی درباره بیمه افراد شاغل در معادن استان همدان نیز گفت: کسانی که 30 درصد حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند مشکلی در ارائه لیست وجود نداشته و بیمه آنها انجام می‌شود.
مدیرکل تامین اجتماعی استان همدان بیان کرد: کارگاه‌های معدنی که کارفرما در زمینه حق بیمه با معافیت روبه‌رو است بازرسان سازمان تامین اجتماعی موظف هستند تا کارگر را مشاهده کرده و از وی برای تکمیل لیست حق بیمه امضا بگیرند.
وی با اعلام اینکه تنوع کاری در سازمان تامین اجتماعی بسیار بالا بوده و فشار زیادی بر کارکنان این سازمان وجود دارد، افزود: مشتری‌مداری وظیفه سازمان تامین اجتماعی بوده و اقداماتی نیز در راستای تکریم ارباب رجوع انجام شده است.
عسگری اظهار داشت: متاسفانه برخی کارفرمایان پروژه‌های پیمانکاری لیست اعضای درجه یک خانواده خود را برای بیمه ارائه داده و از ارائه نام کارگران خود در لیست بیمه خودداری می‌کنند که مشکلات بسیاری را به وجود آورده است.
وی با تاکید بر اینکه بازرسی از مجموعه‌های پیمانکاری ممنوع است، عنوان کرد: لیست ارائه شده توسط پیمانکاران برای بیمه کارگران مورد تایید سازمان تامین اجتماعی نیز هست ولی در صورتی که کارگری از پیمانکار شکایت کند سازمان تامین اجتماعی مجاز به بازرسی خواهد بود.
مدیرکل تامین اجتماعی استان همدان با اعلام اینکه هنوز سازمان تامین اجتماعی زیر بار قانون مرخصی 9 ماهه بانوان برای زایمان نرفته است، گفت: سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده اگر قانونی برای این سازمان بار مالی داشته باشد باید منبع تامین مالی آن را نیز لحاظ کند.
دولت بخشی از حق بیمه کارفرمایان را در قالب یارانه پرداخت کند
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان نیز در این جلسه با اعلام اینکه 95 درصد از کارگران در همدان قراردادی هستند، گفت: دولت بخشی از حق بیمه کارفرمایان را در قالب یارانه پرداخت کند.
مسعود اقلامی اظهار داشت: در زمینه لغو حق بیمه بن کارگری نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور ارسال شده و درخواست لغو ارائه شده است که البته در صورت موافقت باید از ابتدای سال این اقدام انجام شود تا کسی به‌سبب عدم پرداخت این حق بیمه جریمه نشود.
وی افزود: براساس قانون سازمان تأمین اجتماعی وظیفه دارد خدمات لازم را به کارگران بیمه شده ارائه دهد و حق ندارد به‌سبب بدهی کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی در خدمات خود خللی وارد کند.
اقلامی تصریح کرد: از اتاق همدان می‌خواهیم گروهی کارشناسی با حضور فعالان اقتصادی، بخش خصوصی و مدیران دولتی تشکیل داده تا مشکلات موجود واحدهای صنعتی و تولیدی در زمینه تأمین اجتماعی را برطرف کنیم.
وی عنوان کرد: اگر واحدی به‌دلایل مختلف عدم فروش کالا و نبود بازار دچار مشکل شده و به‌دنبال این است تا خط تولید خود را تغییر دهد می‌تواند درخواست تغییر ساختار را به اداره کار ارائه داده و در مدت زمان مشخص نسبت به ایجاد خط تولید جدید اقدام کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان بیان کرد: در این مقطع که واحد در حال تغییرات است کارفرما می‌تواند کارگران را برای استفاده از بیمه کارگری به سازمان تأمین اجتماعی معرفی کرده تا خط تولید جدید به اتمام برسد.
اقلامی اظهار داشت: در قانون کار مسئولیتی برای کارگر دیده نشده و اگر کارگری به کارگاه خسارتی وارد کند مراجع قضایی باید رسیدگی کنند، این موارد در مراجع حل اختلاف نمی‌تواند مورد بررسی قرار گیرد و دادگستری باید ورود کند.
وی با اعلام اینکه در حال حاضر 95 درصد کارگران در استان همدان قراردادی هستند، عنوان کرد: متأسفانه واحدهای کوچکی که به‌دنبال انعقاد قرارداد با کارگران نیستند با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان بیان کرد: اینکه گفته می‌شود آرای هیئت حل اختلاف حق نیست مسئله‌ای کلی بوده و نباید به این شکل در این زمینه اظهار نظر کرد، اگر رأی این هیئت به‌ضرر کارفرمایان صادر می‌شود به‌سبب این است که مدارک کارفرمایان تکمیل نبوده و محکوم می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه کارفرمایان 23 درصد از حق بیمه کارگران را پرداخت می‌کنند، عنوان کرد: با توجه به مشکلاتی که واحدها دارند دولت به‌دنبال این است تا با پرداخت بخشی از سود تسهیلات واحدهای تولیدی در قالب یارانه به آنها کمک کند که می‌توان به دولت پیشنهاد داد تا با پرداخت بخشی از حق بیمه کارگران به کارفرمایان و واحدهای تولیدی یارانه بدهد.
وی با اعلام اینکه این پول به‌صورت مستقیم از سوی دولت به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شده و مشکلات حاشیه‌ای را در پی ندارد، افزود: واحدهای بسیاری هستند که تسهیلات نگرفته و کارفرما با سرمایه خود اقدام به تولید می‌کند که می‌توان از طریق پرداخت بخشی از حق بیمه انگیزه کارفرما برای افزایش تعداد کارگران را نیز بالا برد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی کارگران از بیمه بیکاری استفاده کرده و به‌صورت پنهانی مشغول فعالیت نیز هستند، گفت: مقرر شود تا کارفرمایانی که نیاز به نیرو دارند از این نیروها استفاده کنند چرا که در این صورت کارفرمایان حق بیمه پرداخت نکرده و تأمین اجتماعی نیز حقوق کامل برای آنها پرداخت نمی‌کند، از سوی دیگر کارگر نیز وارد چرخه تولید و کار می‌شود.
