چهل و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان برگزار شد

چهل و هشتمین نشست نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان همدان با حضور علیرضا قاسمی فرزاد استاندار همدان،علی اصغر زبردست رئیس اتاق همدان و دبیر شورای گفتگوی استان ،ظاهر پورمجاهد معاون امور اقتصادی استاندار و مسئولین و مدیران عالی دستگاه های اجرایی و فعالین اقتصادی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق همدان اعضا شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در این نشست مهم ترین مسائل و موضوعات جوزه روابط کار و تامین اجتماعی را در قالب ۱۳ موضوع در دستورکار قرار دادند و در راستای رفع برخی مشکلات در این حوزه پیشنهاداتی را در سطح استانی و ملی ارائه کردند. 

در ابتدای این نشست علی اصغز زبردست رئیس اتاق همدان اظهار داشت برای آنکه بتوان به‌صورت واقعی بازنگری در روابط کارفرما و کارگر ایجاد کرد ضرورت دارد که اقتصاد کشور روان‌سازی و مسائل اقتصادی، سیاسی، محیط کسب و کار حل شود،رئیس اتاق همدان تاکید کرد  دولت باید تمام هم و غم خود را بگذارد تا مشاغل مولد تضعیف نشوند؛ 
دبیر شورای گفتگوی استان همدان خاطر نشان کرد برای اینکه روابط بین کارفرما و کارگران به‌شکل مطلوبی دنبال شود و از دوگانگی و دو سویه بودنی که اکنون وجود دارد، عبور کنیم باید به‌روابط منصفانه و عادلانه برگردیم و هر دو گروه با هم دیده شوند وی افزود  نباید اینگونه نگاه شود که حق کارفرما یا کارگر در حال تضییع شدن است لذا ضرورت دارد که محیط‌ کسب و کار کشور با فوریت اصلاح شود تا بنگاه‌ها و کارفرماها توانمندی مالی بهتری داشته باشند؛ زبردست افزود  در حال حاضر اکثر فعالین اقتصادی به دلایل متعدد من جمله افزایش 57% حقوق کارگری بدون در نظر گرفتن جمیع شرایط ،اوضاع  مناسبی  برای رسیدگی به وضعیت کارگران و همچنین بنگاه های تولیدی خود ندارند.

در ادامه علی اکبر فلاح نایب رئیس اتاق همدان و رئیس کمیسیون امور مالیاتی،تامین اجتماعی و روابط کار با اشاره به اینکه در جلسات متعدد کارشناسی 13 مورد از مهم ترین موارد و موانع حوزه روابط کار مورد بحث و بررسی قرار گرفته خاطر نشان کرد کارگر، کارفرما و تولید سه ضلع مثلث قانون کار هستند که برای جلوگیری از هرگونه مشکل باید به این 3 ضلع توجه کرد و قانون کار باید متضمن منافع این سه ضلع باشد.
موضوع اعتراض به رای هیات حل اختلاف و ارجاع فرجام خواهی به دیوان عدالت اداری ، ضرر و زیان ناشی از ترک محل کار توسط کارگر و ایجاد ضرر و زیان و خسارت به کارفرما، ماده ۲۱ و استعفای کارگر، مشکلات مربوط به مرور زمان در اجرای قانون کار، تدوین آیین نامه ماده ۱۹۱ قانون کار، تایید نقشه های ساختمانی کارگاه، ماده ۱۵ در رابطه با شرایط قهریه و تعطیلی کارگاه، ماده ۱۷ و توقیف کارگر بر اساس قانون، اشکال در آئین نامه تعیین نمایندگان کارفرما (ماده164)از جمله موارد مهمی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی واقع گردید.
علیرضا قاسمی فرزاد شامگاه پنجشنبه در چهل و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان اظهار داشت: شرکت ها و کارخانه های تولیدی در بخش های مختلف استان باید تلاش کنند رویکردشان را به سمت دانش بنیان کردن ،برای توان رقابت در سطح بازارهای داخلی و خارجی تغییر دهند.
وی تصریح کرد: مساله محوری در حوزه اقتصاد و تولید نقش مهمی در حل مشکلات و مسائل کنونی دارد.

استاندار همدان با بیان اینکه عدالت باید به درستی بین کارگر و کارفرما اجرا شود ، گفت: مکتب شیعه و به دنبال آن جمهوری اسلامی به دنبال جاری کردن عدالت در جامعه است.

 مقام عالی دولت در استان همدان از تمامی کارگران و کارفرمایان خواست تا حق و حقوق همدیگر را طبق قوانین موجود، بیش از پیش رعایت کنند. وی اظهار داشت: روابط کارگر و کارفرما در استان به گونه‌ای باید دنبال شود که حقی از هیچکدام از طرفین، ضایع نشود. استاندار همدان تصریح کرد: مجموعه مدیران استانی، در تلاش‌ هستند تا در شرایط کنونی، از ظرفیت و توان خود در راستای بهبود وضعیت کسب و کار و تولید استفاده کنند. قاسمی فرزاد افزود: خروجی این جلسه باید ضمن تسهیل و روان‌تر کردن روابط بین کارگر و کارفرما، مشکلات این حوزه را هرچه سریع‌تر حل و فصل کند. وی به مشکلاتی که در راستای دانش‌بنیان کردن تولید، با توجه به شعار سال وجود دارد اشاره کرد و از اتاق بازرگانی استان خواست که همراهی و کمک‌های لازم در جهت دانش بنیان کردن مجموعه‌های اقتصادی و تولید در دستور کار قرار دهد.