نایب رئیس اتاق همدان :خواسته فعالان اقتصادی اجرای تمام و کامل قانون بهبود فضای کسب و کار است

نایب رئیس اتاق همدان در نشست اعضا هیئت نمایندگان با غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران مطرح کرد:
خواسته فعالان اقتصادی اجرای تمام و کامل قانون بهبود فضای کسب و کار است

علی اکبر فلاح نایب رئیس اتاق بازرگانی همدان در نشست اعضا هیئت نمایندگان اتاق همدان  با ریاست ،دبیر کل و معاون امور استان های اتاق ایران تاکید کرد:آنچه مورد تاکید و  خواسته فعالان اقتصادی است  اجرای تمام و کامل قانون بهبود فضای کسب و کار است و در صورت توجه به این قانون بسیاری از مسائل و مشکلات حل خواهد شد.

علی اکبر فلاح با اشاره به ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار  افزود متمرکز شدن تشکل ها و جلوگیری از تشدد و پراکندگی و عدم  موازی کاری از جمله مواردی است که می بایست با اجرای دقیق  این قانون مرتفع گردد.

علی اکبر فلاح  با تاکید بر اینکه بی تردید در آینده سازمان تامین اجتماعی می بایست از حالت انحصاری خارج شود، افزود: ممکن است به زودی این مهم محقق نشود اما باید در  برنامه قرار گیرد چراکه بسیاری از مشکلات به دلیل انحصاری بودن تامین اجتماعی ایجاد شده که با صدور دستور العمل‌های خلق الساعه موانعی برای فعالین اقتصادی ایجاد نموده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی همدان با اشاره به اینکه امسال برای سازمان تامین اجتماعی استان همدان سه هزار میلیارد تومان وصول حق بیمه در نظرگرفته شده است که از توان فضای تولید استان خارج است ، بیان کرد: در گزارش اعلام شده این سازمان  در هشت ماهه سالجاری  هشتاد  درصد حق بیمه استان وصول شده و در مدت چهار ماه باقیمانده  می بایست الباقی آن جبران شود که این موضوع فشار مضاعف روی واحدهای تولیدی است.
وی همچنین با اشاره به امر سه جانبه گرایی در هیئت های رسیدگی به مطالبات سازمان و اجرای عدالت در رای گیری و نقص موجود در نفرات هیئت (موضوع ماده 43 )و همچنین آراء یکطرفه سازمان در هیئت تجدید نظر با حضور سه نماینده سازمان، خواستار اصلاح ترکیب اعضا هیئت تجدید نظر گردید.

وی با اشاره به وجود دو ماده ۱۶ و ۱۷ آیین نامه رسیدگی به مطالبات تامین اجتماعی، اضافه کرد: در ماده ۱۶ دیده شده که اگر در رای‌ها اشتباهی صورت پذیرفته باشد کارفرما اجازه دارد تا مدت یک سال اعتراض خود را اعلام کند اما در ماده ۱۷ رسیدگی قطعی پرونده‌های تامین اجتماعی و  صدور رای قطعی سازمان به خود اجازه داده که پرونده رسیدگی شده که حتما به صدور مفاصا حساب هم ختم شده باشد علاوه بر اجرای رای قطعی مجددا در جریان رسیدگی قرار دهد که این خود نقص و نقض قانون است.

وی در پایان با اشاره به موضوع انتخابات اتاق های بازرگانی افزود  برای انتخابات سال آینده اتاق های سراسر کشور باید تدابیری اندیشیده شود که چالشی برای اتاق‌ها ایجاد نشود و فضای انتخاباتی مسیر حرکت اتاق ها را  از ارائه خدمات به اعضا منحرف نکند.