سی و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان برگزار شد

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سی و هفتمین نشست شورای گفتگو خواستار شد:

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اجرایی شود | لزوم هزینه‌کرد سپرده‌ بانک‌های خصوصی در داخل استان

رئیس اتاق بازرگانی استان همدان با تاکید بر اینکه قانون مستمر کسب و کار باید اجرایی شود، گفت: دولتمردان راغب به اجرای این قانون نیستند درصورتی که با اجرای این قانون بسیاری از مشکلات  فعالین اقتصادی حل می شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی همدان علی اصغر زبردست شامگاه چهارشنبه در سی و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و  بخش خصوصی با بیان اینکه براساس ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مد نظر قرار گرفت، اظهار کرد: در سال ۹۸ در استان همدان ۹ جلسه شورای گفتگو برگزار شد که ۳۰ دستور جلسه و ۱۰۶ مصوبه داشت که از این تعداد ۸۹ مصوبه استانی و ۱۷ مصوبه ملی است و ۷۸ مصوبه اجرا شده و ۲۰ مصوبه در حال پیگیری است.وی با اشاره به اینکه سال گذشته نیز ۹ جلسه شورای گفتگو برگزار شد که ۹۱ مصوبه داشت، ادامه داد: از این تعداد ۷۶ مصوبه استانی و ۱۵ مصوبه ملی بوده که ۳۹ مورد اجرایی شده و ۴۵ مورد در حال پیگیری است. وی افزود بیشترین مصوبات پیگیری شده مربوط به حوزه عمرانی است که از سال 98 تاکنون حدود ۴۵ مصوبه در حال پیگیری دارد.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان افزود امیدواریم طبق برنامه تقویمی این جلسات با قوت برگزار شود و پیشنهاد می‌شود این جلسات پنج شنبه آخر هر ماه برگزار شود تا از حضور نمایندگان مجلس نیز بهرمند باشیم.

وی اضافه کرد: اتاق بازرگانی تنها تشکل اقتصادی است که براساس قانون تشکیل شده است و اتاق بازرگانی همدان در سال ۱۳۱۰ و پنج سال بعد از اولین قانون کشور تاسیس شد و سابقه ۹۰ ساله دارد.
وی با اشاره به اینکه به اتاق ها به  ازای هر ۱۰۰ کارت بازرگانی یک کرسی در اتاق ایران خواهند داشت، ادامه داد: اکنون اتاق بازرگانی استان همدان هشت کرسی در اتاق ایران دارد و هرمقدار تعداد اعضای اتاق بازرگانی بیشتر شود می‌توانیم تا ۱۵ کرسی در اتاق ایران داشته باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان همدان با بیان اینکه تلاش برای پویایی و محوری کار کردن اتاق با همکاری هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه در دوره های گذشته در دستور کار قرار گرفت، افزود: اتاق بازرگانی همدان هشت کمیسیون فعال و ۲۴ کمیته جانبی دارد و همه فعالان اقتصادی در این کمیسیون ها و کمیته های زیر مجوع نقش دارند.

وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی مشاور سران سه قوه است و خود این مجموعه کار اجرایی نمی‌کند، اضافه کرد: با وجود همه مسائل و مشکلات تنها قانون گره گشا، قانون بهبود  مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۰ است که تمام مسائل در این قانون دیده شده است.

زبردست با اشاره به اینکه گاها دولتمردان راغب به اجرای این قانون نیستند چراکه سختی هایی در پیش دارد، تاکید کرد: ما چیزی جز اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نمی‌خواهیم و اگر این قانون اجرایی شود، بسیاری از مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی  تسهیل می‌شود.

دبیر شورای گفتگو با اشاره به اینکه تمام مسائلی که از جانب فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، بر روی آنها کار کارشناسی انجام شده و سپس در صحن شورا مطرح می‌شود تا دستگاه اجرایی بحثی نداشته باشد، ادامه داد: اگر شورای استان نتواند مشکلی را حل کند، مصوبه را به شورای گفتگو ملی می‌دهیم چراکه وزیر دارایی در شورای گفتگوی ملی نماینده دولت است، وی تاکید کرد بطور کلی  مشکلات مختص به فعالین اقتصادی استان کمتر بوده و بخش عمده موانع فعالان اقتصادی بر گرفته از سیاست‌های کلان کشوری است.

رئیس اتاق بازرگانی استان همدان با بیان این مطلب افزود: سعی شده مراوده، همدلی و همراهی پارلمان بخش خصوصی با مدیریت استان  در راستای انعکاس صحیح موانع فعالین اقتصادی  حفظ شود.

وی در رابطه با بررسی عملکرد بانک‌های استان همدان با اشاره به اینکه بیشترین سپرده در استان همدان را بانک های بخش خصوصی  در بر می‌گیرند، اضافه کرد: بانک‌های خصوصی استان به جای هزینه سپرده‌ها در استان، آنها را به مراکز می‌فرستند و در آنجا هزینه می‌شود.

علی اصغر زبردست تاکید کرد سپرده‌های بانک‌های خصوصی باید را در داخل استان و در راستای اعتلا بخش های اقتصادی استان هزینه شود و بانک های خصوصی نیز کمک حال مدیریت استان باشند.

رئیس اتاق همدان با بیان اینکه سپرده‌های بانک‌های خصوصی باید را در داخل استان هزینه شود و بانک خصوصی کمک حال مدیریت استان باشد، تصریح کرد: امسال دو میلیون متر مربع پروانه ساختمانی در استان همدان صادر شده که نیاز است بانک مسکن در این زمینه مساعدت و حمایت های لازم را داشته باشد.

در ادامه هادی خورشیدی مشاور عالی امور بانکی و مسئول دبیرخانه شورای گفتگو در رابطه با عملکرد بانکهای استان در مدت اخیر تصریح کرد:در مقایسه آخرین عملکرد منابع به میزان 516/353 میلیارد ریال به مانده کل مصارف به میزان741  /286میلیارد ریال نسبت مصارف به منابع استان 82% می باشد . در مقایسه آخرین عملکرد منابع به میزان 516/353میلیارد ریال به مانده خالص تسهیلات به میزان140/235میلیارد ریال نسبت مصارف به منابع استان 67% میباشد و قابل توجه اینکه نسبت منابع و مصارف کشور در پایان خرداد ماه 1400 حدود 57% میباشد که در این زمینه بانکهای استان  از میانگین خالص تسهیلات کشوری فعالیت بیشتری داشته اند . خورشیدی خاطر نشان ساخت؛ همانطور که ملاحظه میفرمایید بخش صنعت ما به میزان  11% از پائین ترین درصد سهم از کل تسهیلات در زیر بخشهای اقتصادی به خود اختصاص داده است و درصد رشد بخش کشاورزی نیز میتواند به علت اینکه مهمترین بخش تولید ما محصولات کشاورزی می باشد تا 30% افزایش یابد که هم اکنون 22% بوده اما بخش خدمات و بازرگانی ما  47%  همواره رو به رشد می باشد .

در ادامه استاندار همدان نیز در این نشست با اشاره به اینکه برای فعالان اقتصادی مهمترین مسئله تامین سرمایه است، اظهار کرد: سرمایه گذاران غالبا با بانک‌ها سر و کار دارند و مشکلات تامین اجتماعی و دستگاه‌های خدمات رسان وجود دارد اما پیشنهاد می‌کنم در هر جلسه علاوه بر رسیدگی به مصوبات، نماینده دستگاه‌ها هم حضور داشته باشند.

استاندار همدان گفت که زمینه و بستر مناسب برای حمایت از تولید و تولیدکننده در استان با برنامه‌ریزی منسجم، تعامل و هم افزایی بخش دولتی و خصوصی فراهم است.

به گزارش روابط عمومی اتاق همدان ، «علیرضا قاسمی فرزاد» شامگاه چهارشنبه در سی و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان که با حضور دادستان همدان برگزار شد، حمایت از بخش خصوصی را از  اولویت های دولت سیزدهم برشمرد و افزود: دراین راستا تعامل بخش دولتی با خصوصی و تمرکز بر بهبود فضای کسب و کار موجب موفقیت طرح ها و اقدامات اتاق بازرگانی همدان شده است.

وی با اشاره به اینکه در شرایط سخت اقتصادی و تحریم‌ها آنچه می‌تواند ما را در نیل به اهداف برساند تقویت روحیه هماهنگی و تشریک مساعی است، ادامه داد: باید به بخش‌هایی که دچار نقصان و مشکل است، توجه بیشتری شود و بی تردید رونق دهی به بخش‌های مختلف تولید در برنامه است‌.

استاندار همدان با اشاره به اینکه بیشتر باید به تولید توجه کرد و مقام معظم رهبری هم در سال‌های اخیر به موضوع تولید توجه ویژه داشته‌اند، افزود: رونق تولید و رفع موانع این بخش به عنوان ماموریتی مهم از جانب بخش های مدیریتی استان در اولویت خواهد بود. قاسمی فرزاد با تاکید بر اینکه در حوزه معدن در استان همدان هیچ کار شاخصی صورت نگرفته و باید این بخش بیش از پیش  فعال شود، اضافه کرد: فعالان اقتصادی بخش معدن باید صادرات را دنبال کنند چراکه بسیاری از مواد معدنی همدان ظرفیت صادراتی دارند.وی  اظهار داشت: حوزه  فرآوری در بخش معادن استان همدان باید مورد توجه بخش خصوصی قرار گیرد به نحوی که فعالان اقتصادی با مشارکت و سرمایه گذاری در این حوزه معادن، گردش مالی استان در زمینه صادرات را افزایش دهند.

وی با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی می‌توانند با ورود به موضوع صادرات مواد معدنی، گردش مالی در بخش صادرات را افزایش دهند، بیان کرد: زیر ساخت اولیه فعالیت اقتصادی، تامین مالی است و بانک‌ها باید همکاری کنند و موانع را بردارند.استاندار همدان با اشاره به اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی در رابطه با تسهیلات پرداختی گلایه‌مند هستند، ادامه داد: یکی از راه‌ها برای جذب سرمایه گذار و تولید کننده این است که به کارها سرعت دهیم چراکه بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل برخورد سرد از استان رفته و در استان های  دیگری سرمایه گذاری کرده اند.

قاسمی فرزاد با بیان اینکه حضور سرمایه گذار خیر و برکت می‌آورد و با جذب سرمایه گذار بسیاری از مشکلات مبتلابه که حاصل بیکاری است را نخواهیم داشت، افزود: امسال بانک‌ها تسهیلات خوبی را نسبت به سال گذشته پرداخت کرده اند، اما انتظار ما را برآورده نمی‌کند. نماینده عالی دولت در استان همدان با تاکید بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان در شرایط کنونی، افزود: رویکرد دولت به بخش خصوصی و واحدهای تولیدی کاملا حمایتی است.

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  با اشاره به سقف تخصیص تسهیلات به استان همدان با بیان اینکه سقف پنج میلیارد تومان تسهیلات برای زمانی بود که یک میلیون تومان ارزش زیادی داشت، اضافه کرد: در حال حاضر اگر یک تولید کننده بخواهد ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بگیرد باید تهران برود بنابراین باید پیشنهاد دهیم تا سقف تسهیلات استان را بالا ببرند. قاسمی فرزاد با اشاره به اینکه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در برنامه ‌پنج ساله توسعه کشور مصوب شده و هدف آن تسهیل فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی بخش خصوصی است، اظهار داشت: مصوبات این شورا باید به اقداماتی عملیاتی در راستای حمایت از تولید و صنعت منجر شود.

در ادامه ظاهر پورمجاهد معاون امور اقتصادی استاندار همدان نیز در رابطه با قراردادهای سفید امضای بانک‌ها با مشتریان دریافت کننده تسهیلات بانکی اظهار کرد: قرار داد سفید امضا به ندرت در استان همدان وجود داشته و اگر موردی بوده با آن برخورد شده است.

ظاهر پور مجاهد معاون امور اقتصادی استاندار نیز در رابطه با املاک تملیکی بانک‌ها با اشاره به اینکه در رابطه با املاک تملیکی بانک‌ها مشکل این است که هر بانک یک دستور العمل دارد، ادامه داد: دولت تلاش می‌کند واحدهای تولیدی را به گردونه تولید برگرداند.

وی با اشاره به اینکه تلاش کردیم واحد تولیدی راکد در استان همدان نداشته باشیم، افزود: از ۸۰ واحد تملیک شده از سوی بانک‌ها، به ندرت واحدهای تولیدی راکد هستند.معاون امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به اینکه در زمینه جهش مسکن، سیاست کشوری است و موضوع از کشور هدایت می‌شود، اضافه کرد: بانک‌مسکن و مدیر بانک در استان در این زمینه همراهی می‌کنند و جزو استان‌های خوب هستیم.وی در ادامه به مسئله اخذ وثیقه نقدی اشاره کرد و با بیان اینکه اخذ وثیقه نقدی از سوی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خلاف است، گفت: نگهداشتن ۲۰ تا ۳۰ درصد تسهیلات خلاف است اما برخی مشتریان نمی‌توانند وثیقه کامل را تامین کنند که با رضایت آنها بخشی از تسهیلات قفل و به جای تضمین در نظر گرفته می‌شود.