رييس اتاق همدان مشکلات فراگير بخش خصوصي را در حضور رياست جمهوري برشمرد

رييس اتاق همدان مشکلات فراگير بخش خصوصي را در حضور رياست جمهوري برشمرد

رييس اتاق همدان در فرازي از سخنان خود در همايش "توسعه و سرمايه گذاري در استان" ضمن بيان اينکه بانک ها وارد رقابت با بخش خصوصي شده اند به دريافت سود بالا از تسهيلات پرداختي به توليدکنندگان توسط بانک ها و اثرات سوئي که بر اقتصاد کشور به جا خواهد گذاشت و اصل توليد را به محاق خواهد کشاند اشاره و خاطر نشان کرد "فعالان اقتصادي مي دانند که دولت يازدهم ميراث دار وضعيت نابسامان دولت گذشته است اما تغيير اين شرايط نيازمند همکاري و تعامل بيشتر بخش خصوصي و دولت را مي طلبد.

همايش توسعه و سرمايه گذاري در استان روز سه شنبه 3 شهريور ماه در مر کز همايش هاي دانشگاه علوم پزشکي همدان با حضور محمد نهاونديان رييس دفتر رييس جمهور آغاز به کار کرد و در ادامه حسن روحاني رييس جمهوري اسلامي به همراه رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي و معاون اجرايي رييس جمهور در آن حضور يافت.

در اين همايش که با سخنراني برخي از فعالان اقتصادي همدان در حوزه هاي کشاورزي، گردشگري و صنعت شروع به کار کرد، علي اصغر زبردست رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي همدان در سخناني که در حضور رياست محترم جمهوري ايراد شد، برخي از مهمترين مشکلات اقتصادي را که فضاي توليد و کسب و کار را تحت الشعاع قرار مي دهد برشمرد.

به گزارش روابط عمومي اتاق همدان، رييس اين اتاق با تفکيک مشکلات و موانع اقتصادي به دو سرفصل "فراگير و بخشي"، از مسائل مالياتي، بانکي، تامين اجتماعي، مقاومت بدنه اجرايي نسبت به واگذاري امور به بخش خصوصي و فقدان ارتباط موثر ميان نمايندگان ايران در کشورهاي خارجي با بدنه ارشد مديريت استاني به منظور ارائه آمار و اطلاعات اقتصادي کشورهاي حوزه ماموريت به عنوان مشکلات عمومي و فراگير نام برد و خواستار اتخاذ تدابير مناسب براي رفع اين موانع شد.

بيان مشکلات بخشي مربوط به حوزه هاي مختلف اقتصادي به دليل کمبود وقت ناگفته ماند اما متن کامل سخنراني رييس اتاق همدان تقديم رياست جمهوري گرديد تا مشکلات مشروحه در تيم اقتصادي دولت مورد بررسي و تصميم گيري قرار گيرد.

متن کامل سخنراني علي اصغر زبردست رييس اتاق همدان در پي مي آيد:

برادر ارجمند جناب آقاي دکتر روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

        با عرض سلام و خير مقدم به جنابعالي و هيات همراه و آرزوي توفيق براي همه خدمتگزاران و مسئولان ارجمند دولت تدبير و اميد.

 ياد شهداي جليل القدر دولت به خصوص شهيدان رجايي و باهنر را گرامي داشته و فرارسيدن هفته دولت را به همه دولتمردان تبريک و تهنيت مي گويم.

مايلم از اين فرصت استفاده مي کنم تا به عنوان رييس پارلمان بخش خصوصي، بخشي از دغدغه ها و مطالبات فعالان محترم اين بخش را با مسئولان ارجمند دولت و در راس همه رياست محترم جمهوري در ميان بگذارم تا فضاي همدلي و همزباني ميان دولت و ملت که به فضل الهي و هميت و تلاش مسئولان شکل گرفته هر روز بيش از گذشته تقويت شود. از آنجا که صاحبان بنگاه هاي کسب و توليد همچون خيل عظيم هموطنان و شهروندان، دولت اعتدال و مشي مدبرانه و اميد آفرين آن را از آن ِ خود مي دانند و در عين حال از تمام تنگناها و مضايق و دشواري هاي امور آگاهي دارند از بيان بخش عمده اي از مطالبات و مشکلات که همه از آن آگاهيم و نيک مي دانيم که دولت يازدهم نه تنها سهمي در پديدآمدن آنها نداشته بلکه از همان روز نخست، کمر همت به حل آنها بسته مي گذرم و صرفا به بيان اهم موانع و مشکلات پيشاروي بخش خصوصي مي پردازم و اطمينان دارم که دولتمردان و شخص رياست محترم جمهوري، از هيچ تلاشي براي رفع اين موانع فروگذار نخواهند کرد.

مشکلات و آسيب هاي موجود بر سر راه فعاليت بخش خصوصي را چنانکه ذيلا بدان اشاره مي شود به دو قسمت کلي يا عمومي و درون بخشي تقسيم کرده و مواردي را به سمع حضار محترم خواهم رساند.

1.مشکلات عمومي: پس از "جهاد ديپلماتيک" دولت تدبير و اميد مبني بر حل و فصل پرونده هسته اي و گرفتن زمينه بهانه جويي دشمنان که پيشرفت و توفيق و توسعه ملت ايران را خوش نمي دارند، موجي از اميد در ميان قاطبه هموطنان و دلسوزان به پا خاسته و شهروندان وفادار و متعهد به احترام دولت و فرزندان ديپلمات خود، کلاه احترام از سر برداشته اند هرچند برخي نيز تاب تحمل شور و شوق ملت را ندارند و به هر کاهي متمسک مي شوند تا کوه ياس و نا اميدي را در افق پديدار سازند و دل ملت فهيم و شريف را خالي کنند؛ پس عجيب نيست که تمامي ترفندها و شگردها را که در چنته دارند رو کنند و يکي از آنها که شايد از همه غير اخلاقي تر باشد اين که از همان فرداي امضاي "برجام" در رسانه ها و تريبون ها فرياد برآوردند که پس کجاست گشايش اقتصادي؟ انگار که آحاد ملت مسببان اين گرفتاري ها را از ياد برده اند و نمي دانند چه کساني با سو تدبيرها و لفاظي هاي پوچ، موجب بروز چنين وضعيتي شده اند و اينک نيز به همين خاطر است که مردم، تمام قد به دفاع از دولت منتخب به صحنه آمده اند و فعالان بخش خصوصي نيز حاضر به يراق، اسب خدمت زين کرده اند تا کمک حال دولت خود باشند. اما در اين ميان مواردي هست که بايد مطمح نظر قرار گيرد. به گفته بسياري از کارشناسان و مسئولان امر تاثير سوء تحريم هاي ظالمانه بر اقتصاد کشور حدود 25 درصد بوده است. به بيان ساده تر از هر 100 مشکلي که گريبان اقتصاد مملکت را گرفته حدود 25 مورد آن به تحريم ها و 75 مورد به ديگر عوامل مرتبط است هرچند اين عوامل نيز شايد به طور غير مستقيم تاثيراتي از تحريم ها پذيرفته باشند. بسياري از فعالان بخش خصوصي شرايط فعلي را دوران کسادي بازار مي دانند که عرضه و تقاضا در تعادل نيستند و کسب و کار وضعيت مطلوبي ندارد. به همين سبب بازگرداندن رونق به فضاي کسب و کار و بهبود فضاي توليد را در گرو عطف توجه به سه مولفه زير مي دانند؛

 يکم نحوه و ميزان ماليات ستاني . در حدود اوايل دهه 50 هجري شمسي اتکاي بيش از پيش بودجه کشور به فروش نفت خام باعث بروز و ظهور مشکلات و مفاسد ساختاري در اين حوزه گرديد و متاسفانه پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز اين وضعيت به دلايل مختلف تداوم يافت. اکنون ضرورت قطع وابستگي به درآمدهاي ارزي حاصل از نفت خام به باور عمومي تبديل شده اما اجرايي کردن آن ظرافت ها و پيچيدگي هاي خاصي مي طلبد. به ديگر سخن براي تغيير اتکاي درآمدي دولت از نفت به ماليات بايد مقدماتي را فراهم آورد که واجب و ضروري است. در اين ميان به لزوم ايجاد يک سيستم مالياتي مدرن، بهينه و کارآمد بايد اشاره شود که در فقدان آن، ماليات ستاني به دليل نبود اطلاعات و عدم برنامه ريزي، موجب ايجاد نارضايتي و شکاف ميان موديان و دستگاه مالياتي مي گردد و کشور را از مسير توسعه که نياز اوليه آن همبستگي و اعتماد است دور مي سازد. هم اکنون حجم مالياتي مقرر شده که البته با تصويب مجلس شوراي اسلامي جنبه قانوني يافته، به باور فعالان بخش خصوصي هيچ تناسبي با شرايط رکود نداشته و باري مضاعف بر دوش توليدکنندگان و کارآفرينان مي نهد. حاجت به تکرار نيست که صاحبان کسب و کار قصد شانه خالي کردن از وظيفه اداي ماليات ندارند اما مطالبات و ملاحظاتي دارند و از دولتمردان و مسئولان ذيربط مي خواهند نسبت به اين موارد بذل توجه نشان دهند: نخست آنکه روش هاي ماليات ستاني مبتني بر احترام و اکرام موديان باشد تا همدلي و همبستگي اجتماعي در سايه سار احترام و تکريم تقويت شود و سرمايه اجتماعي در ميهن عزيزمان ارتقا يابد. دوم آنکه قانون همواره ملاک قرار گيرد و تفاسير مضيّق جايگزين اصل قانون نشود. تفسير قوانين همواره بايد به نفع شهروندان باشد تا روح و فلسفه قانون که همانا ايجاد نظم و عدالت و رضايت ميان آحاد جامعه است مخدوش نگردد. سوم هم اينکه آن دسته از افراد و اشخاص حقيقي و حقوقي که به هر دليل ماليات نمي پردازند، به گردونه ماليات پردازي وارد شوند و سهم خود را در رشد و آباداني ميهن ادا نمايند. احساس وجود تبعيض در نظام مالياتي و اين مساله که بخشي از فعاليت هاي اقتصادي کشور که تا حدود 60 درصد برآورد مي شود به نوعي از معافيت مالياتي برخوردارند يا مشمول فرار مالياتي مي شوند يقينا ناخوشايند است و موجب نارضايي صاحبان بنگاه ها و تجار و بازرگاناني مي شود که پاکدستانه فعاليت مي کنند و سهم مالياتي خود را بدون کم و کاست به دولت مي پردازند.

دوم مشکلات مربوط به بيمه هاي تامين اجتماعي که بعضا با بخشنامه هاي ناصواب ايجاد رويه مي کنند و فضاي کسب و کار را محدود و تنگ مي گردانند تدبيري کارآمد مي طلبد. به باور بسياري از کارآفرينان قوانين مربوط به کار و بيمه تامين اجتماعي و برخي تفاسير انجام گرفته از آنها نه فقط در جهت تشويق به جذب نيروي کار و گسترش فعاليت هاي اقتصادي نيست بلکه موانع ريز و درشتي را نيز در ميان مي افکند و لذا محتاج اصلاح و بازنگري هستند. به عنوان مثال وضع حق بيمه بر بن کارگري مشکلاتي را براي کارفرمايان ايجاد کرده است. همچنين اين پرسش همواره وجود دارد که چرا سازمان تامين اجتماعي که در مورد اخذ جرايم از کارفرمايان بسيار سختگيرانه و بدون انعطاف عمل مي کند به فرجام کار نمي انديشد که با اين فشارها چه بسا واحدهاي توليدي به محاق تعطيلي بروند و اين سازمان مجبور به اعطاي بيمه بيکاري شود حال آنکه با اجراي منعطف قوانين مي توان از بروز چنين وضعي جلوگيري کرد.

اگر چه مي دانيم در طول سال هاي گذشته و در دولت قبل چه بر سر تامين اجتماعي و منابع آن رفته اما اين توقع نيز وجود دارد که اين سازمان همراهي بيشتري با کارآفرينان نشان داده و بستر مساعدي براي ايجاد اشتغال پايدار ايجاد نمايد.

سوم مصائب ناشي از بانک ها از جمله تامين سرمايه و گرفتن تسهيلات با نرخ بهره بالا. بر هيچ فرد منصفي پوشيده نيست که در شرايط رکود و کسادي بازار نمي توان با تسهيلاتي که نرخ سودي تا 30 درصد دارند رونق و شکوفايي ايجاد کرد. اعطاي تسهيلات به واحدهاي اقتصادي بايد در دوره پساتحريم به نحوي سازماندهي و برنامه ريزي شود تا مشوق همه بنگاه ها براي ارتقاي سطح تکنولوژيک و افزايش نرخ بهره وري در کنار افزايش ارزش افزوده و ايجاد رونق و رفاه باشد. اين در حالي است که وضعيت موجود عرصه را بر همه فعالان تنگ کرده و آنها را از توليد به سمت فعاليت هاي غير توليدي و سفته بازي سوق مي دهد چرا که بانک ها و مراکز اعتباري خود وارد چرخه بنگاه داري و رقابت با واحدهاي توليدي شده اند و بديهي است که در اين شرايط ترجيح مي دهند منابع مالي و اعتباري را به بنگاه هاي تحت مالکيت و مديريت خود تخصيص دهند. حال آنکه اين وضع تاثير مخرب و خطرناکي بر اقتصاد به ويژه بخش توليد دارد و بي گمان در صورت استمرار ظرفيت توليدي کشور را نابود مي سازد. از اين رو بايد بانک ها را به مسير اصلي فعاليت خود که همانا تامين اعتبار و سرمايه براي فعاليت هاي اقتصادي و پرداخت تسهيلات است هدايت نمود. در ارتباطات با بانک ها مساله ديگري نيز وجود دارد و آن محاسبه جريمه ديرکرد تسهيلات دريافتي به صورت پلکاني است که مبناي قانوني آن روشن نيست و هيچ توجيه شرعي براي آن وجود ندارد.

چهارم غالبا در ميان بخش خصوصي اين احساس به وجود مي آيد که به رغم تاکيدات بزرگان و دلسوزان و مسئولان ارشد کشور در سپردن کارها به بخش خصوصي و تجليل و حمايت از فعاليت هاي توليدکنندگان و کار آفرينان و صاحبان بنگاه هاي اقتصادي، بدنه ادارات دولتي و نهادهاي عمومي آنطور که بايد و شايد پذيراي بخش خصوصي نيستند و به اهميت فعاليت آنها واقف نشده اند و اگر نگوييم سنگ بر سر راه آنها مي افکنند قطعا سنگي بر نمي دارند و گره اي از مشکلات نمي گشايند. ضمن آنکه به رغم تاکيدات و تصريحات قانوني به ويژه قانون توسعه پنجم مبني بر کوچک سازي دولت، در سال هاي اخير و در اثر سياست هاي دولت نهم و دهم، حجم دولت بزرگتر و لختي و سنگيني آن بيشتر شده و همين فضا و ميدان را بر بخش خصوصي تنگ کرده است. اين واقعيت که توسعه کشور صرفا با توسل به بخش خصوصي و به دست با کفايت آن، ميسر و ممکن مي شود بايد به يک فرهنگ عمومي مبدل شود. در اين صورت است که کارکنان بخش دولتي و عمومي اعم از قوه مجريه و ديگر قوا و ارگان ها خود را خادم مردم مي دانند که بايد با آغوش باز از فعاليت بخش خصوصي استقبال کرده و دست کارآفرينان را به گرمي بفشارند و موانع را از سر راه آنها بردارند. لذا براي اين مقصود و قبولاندن نقش و جايگاه حساس بخش خصوصي در راهبرد توسعه کشور نياز به فرهنگ سازي داريم که بايد با جديت بدان پرداخت. بار اصلي اين وظيفه البته بر عهده صدا و سيماست که تا کنون نتوانسته يا نخواسته نقش خود را به درستي ايفا کند اما در غياب اين سازمان عريض و طويل يا در کنار آن ساير دستگاه هاي فرهنگي از وزارت آموزش و پرورش تا حوزه هاي علميه و تريبون هاي نماز جمعه و وزارت علوم و وزارت ارشاد بايد با تمام توان وارد ميدان شوند تا بيش از اين فرصت ها از کف نرود. ضمن آنکه ثبات سياست ها در رونق بخشي به اقتصاد ضرورتي حياتي است و نبايد اين احساس در ميان مردم و فعالان اقتصادي به وجود آمده يا تقويت شود که چشم انداز روشن و قابل پيش بيني براي اقتصاد وجود ندارد و هر آن با تغيير ذائقه مديران و مسئولان و يا تغيير دولت ها  بايد منتظر وقوع تغييراتي خانمان برانداز در سياست هاي کلان باشيم.

نکته آخري که جا دارد به آن اشاره شود عدم ارتباط موثر ميان نمايندگان ديپلماسي کشور اعم از سفرا، کارداران و ديگر پرسنل سفارت خانه ها و کنسول گري ها با مسئولان ارشد استاني به ويژه استانداران است که بار اصلي اداره مناطق مختلف کشور را بر دوش دارند و به عنوان نمايندگان دولت در استان ها حلقه ي واسطي ميان شهروندان و دولت مرکزي به شمار مي آيند. اين توقع وجود دارد که دستگاه سياست خارجي ما که بعد از ظفرمندي مذاکرات هسته اي بحمدالله فرصت و توان بيشتري براي تمرکز بر ساير مباحث اين بخش پيدا کرده بتواند با استفاده از نمايندگان خود در ديگر کشورها مجموعه اطلاعات مفيد، موثر و کاملي از امکانات، نيازمندي ها، ظرفيت ها و شرايط عمومي کشورهاي مختلف را جمع آوري و در اختيار مديران استاني قرار دهد تا بخش خصوصي بتواند با تکيه بر اين آمار و اطلاعات راه خود را براي نفوذ به بازارهاي خارجي در قالب هاي مختلف از جمله مبادلات تجاري، سرمايه گذاري، تبادل تجربيات مديريتي و تکنولوژيک و جذب انواع توريست هموار نمايد. بديهي است دستگاه ديپلماسي علاوه بر کارکردهاي سياسي، فرهنگي، نظامي و امنيتي بايد بيش از هميشه معطوف به کارکردهاي اقتصادي شود تا زمينه حضور بنگاه هاي توليدي ايران در خارج از کشور فراهم آيد. متاسفانه در حال حاضر جاي خالي اين اطلاعات و آمار در سطوح کشوري و استاني به شدت احساس مي شود و نمي توان متوقع بود در عصري که به عصر انفجار اطلاعات و گسترش وسايل ارتباطي مشهور گرديده بتوان بدون بهره مندي از آمار و اطلاعات به روز و مفيد توفيقي در عرصه تجارت بين الملل کسب نمود.

2.مشکلات بخشي: علاوه بر مشکلات عمومي و کلي که تقريبا تمامي واحدها در حوزه هاي کشاورزي، بازرگاني، صنعت، معدن و گردشگري و صنايع دستي با آن مواجه اند و به اهم آنها اشاره شد هر کدام از بخش هاي فوق الذکر از مشکلات مختص به خود نيز رنج مي برد. با توجه به آنکه بر اساس اسناد و سياست هاي توسعه استان، بخش گردشگري و صنايع دستي محوريت دارد فعالان اين عرصه از جمله خواستار آن هستند که با تسري قانون معافيت مالياتي توليدکنندگان به فروشندگان و حذف ماليات بر ارزش افزوده حمايت موثري از صنايع دستي به عمل آيد. همچنين تخصيص بودجه به منظور بيمه هنرمندان و پيشکسوتان صنايع دستي و راهنمايان گردشگري در اولويت قرار گيرد تا زمينه جذب بيشتر نيروي کار در اين عرصه مهيا شود. بخش کشاورزي که بيشترين تعداد شاغلين استان را در بر گرفته نيز از مخاطرات ناشي از خشکسالي و کمبود آب رنج مي برد. همچنين ناخرسندي هاي فراواني از عدم تخصيص يارانه سيب زميني به کشاورزان، نرخ و نحوه بيمه محصولات کشاورزي، پوشش ناچيز خسارات وارده بر محصولات و بهره هاي بانکي بالا در اين بخش وجود دارد که بايد بدان ها ترتيب اثر داده شود. بخش بازرگاني که يکي از پر سابقه ترين زمينه هاي فعاليت اقتصادي اين خطه محسوب مي شود و به سبب قرار گرفتن همدان در مسير جاده ابريشم همواره از اهميت به سزايي برخوردار بوده هم اکنون علاوه بر فقدان يا کمبود سرمايه در گردش و مصائب ناشي از تحريم و بستن سيستم سوئيفت بروي بانک هاي ايراني که بحمدالله پس از اجراي توافق مرتفع مي گردد، به جوائز و مشوق هاي صادراتي سخت نيازمند است تا بخشي از هزينه هاي خود را جبران کند. گرچه با توجه به تنگناي مالي دولت محترم پيشنهادهايي نيز در دست دارد تا اين مطالبه فشار مضاعفي را بر دولت وارد نسازد. اصلاح و شفاف سازي تعرفه هاي گمرکي جهت تسهيل تجارت را نيز نبايد از نظر دور داشت که توجه بدان راهگشاي پاره اي از تنگناهاي اين بخش است. بخش صنعت از عدم تخصيص يارانه هاي توليد گله مند است. همچنين اجرايي شدن قانون رفع موانع توليد که با وعده وزير محترم صنعت، معدن و تجارت تا سه ماه آينده تحقق مي يابد از ديگر مطالبات صنعتگران شريف اين مرز و بوم است. در بخش معدن اما مشکلات فراواني وجود دارد که اهم آنها به نبود هماهنگي ميان متوليان اين حوزه و ديگر دستگاه هاي ذي مدخل مربوط مي شود. استان همدان به رغم آنکه داراي ذخاير عظيم معدني به خصوص کاني هاي فلزي است در زمينه معدن استعدادهاي خود را از قوه به فعل درنياورده است. به استناد گزارش ها از حدود 280 معدن ثبت شده در همدان حدود 160 معدن فعال هستند و اين در حالي است که همدان مجموعا با 28 نوع ذخيره معدني که به لحاظ وزني بالغ بر 1 ميليارد و 700 ميليون تن مي شود، مي تواند بر بخش معدن به عنوان موتور محرکه توسعه و صنعتي شدن تکيه کند. لذا اميد است که راهکاري براي حل و فصل اختلافات معدنکاران با دستگاه هاي مربوطه با محوريت مديريت ارشد استان تدارک و به مورد اجرا گذاشته شود تا کشور بتواند از ذخاير عظيم معدني و ظرفيت هاي اشتغال و توليد ثروت آن در حد کمال استفاده نمايد.

پايان کلام اينکه فعالان بخش خصوصي و در راس آنها اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي از دولت انتظار دارند تا چتر حمايت خود را بر فراز اين بخش بيش از گذشته بگستراند و فضا را براي نقش آفريني بخش خصوصي فراهم آورد. بدون ترديد قابليت هاي بخش خصوصي در ياري رساندن به دولت غير قابل اغماض است. به عنوان مثال ظرفيت هاي موجود در اين بخش براي ترسيم و پيگيري يک ديپلماسي اقتصادي فعال و پويا مثال زدني است. لذا توقع مي رود تا گام بعدي ديپلماسي کشور به منظور بهبود مراودات و مبادلات تجاري ميان ايران و کشورهاي مختلف دنيا با مشارکت نمايندگان با تجربه بخش خصوصي برداشته شود تا با هم افزايي ميان نيروها موانع موجود يکي پس از ديگري رفع و رونق و رفاه نصيب تمامي ملت شريف ايران گردد.

ما بدان مقصد عالي نتوانيم رسيد/ هم مگر پيش نهد لطف شما گامي چند

 علي اصغر زبردست