نشست فعالان اقتصادی استان با رئیس کل دادگستری به همت پارلمان بخش خصوصی استان

نشست فعالان اقتصادی استان با رئیس کل دادگستری به همت پارلمان بخش خصوصی استان

به گزارش روابط عمومی اتاق همدان نشست فعالان اقتصادی استان همدان  با رئیس کل دادگستری به همت اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی استان همدان برگزارگردید

علی اصغر زبردست رئیس اتاق بازرگانی  صنایع معادن وکشاورزی استان همدان ضمن تقدیر از دستگاه قضایی استان و هماهنگی برگزاری این نشست  با بیان اینکه تحریم ها و مسائل بیرونی و مبارزه با استکبار فشار را بر مردم و فعالان اقتصادی مضاعف می‌کند در رابطه با وضعیت اتاق بازرگانی اذعان داشت؛ شاکله اتاق بازرگانی همدان بر اساس قانون تشکیل شده است و اتاق همدان یکی از پنج اتاق قدیمی کشور است و امسال هشتاد و هشتمین سال تاسیس اتاق همدان است .

علی اصغر زبردست تصریح کرد اعضا نمایندگان بخش خصوصی استان در اتاق ایران توسط خود فعالان اقتصادی انتخاب می شوند که در اتاق ایران استان همدان ۸ کرسی داردکه فعالیت اتاق برحسب قانون افتخاری است و کسی حقوق و دستمزد نمی‌گیرد

زبردست اظهار کرد دوازده کمیسیون فعال در اتاق همدان فعالیت می کنند که در هر بخش کمیسیون های فعال همپای دولت و مجلس آمادگی دارند بتوانند کار کارشناسی قوی و خوبی ارائه دهند و هم در اتاق ایران جمع بندی مسائل و مشکلات را دنبال کنند.

 نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی همدان نیز در ادامه عنوان کرد یکی از موضوعات در حوزه گردشگری این است که سرمایه‌گذاری در هتل ها سنگین و دیربازده است

در واقع  یک هتل با سرمایه سنگین کار اقتصادی را آغاز کرده اما گاها یک فرد کارتن  به دست جلوی هتل مسافر را می برد و وقتی با دادستان تعامل می‌کنیم این فرد را می‌گیریم و می بریم قضات حکم قاطع نمی‌دهند ابوالقاسمی ادامه داد موسسات بدون  پروانه در خیابان مسافر جذب میکنند و درخواست داریم حکم‌هایی صادر شود که بازدارندگی داشته باشد وی همچنین خواستار برخورد جدی با دارندگان دستگاه های گنج یاب شد و اظهار داشت  مجازات بازدارنده در نظر گرفته شود و با  عنوان قانون کالای قاچاق با دارندگان این نوع دستگاه ها برخورد شود.

 در ادامه نایب رئیس اتاق بازرگانی همدان نیز در این جلسه اظهار کرد در برخی از ادارات ما فعالان اقتصادی در چرخه باطل می افتند و گاها  یک چک باعث قفل شدن کار اقتصادی می‌شود علی اکبر فلاح بیان داشت در محاکم شبه قضایی حضور قضات ارزشمند است اما به دلیل اینکه حضور  قضات در این محاکم  متغیر است و این در حالی است  که این قضات باید در یک دوره حضور داشته باشند تا آشنایی لازم پیدا کنند

در ادامه این جلسه فریدون جعفری مسئول مرکز داوری و  مشاور حقوقی اتاق بازرگانی همدان اظهار داشت  در مبحث قضایی می بایست  به سمت و سوی استفاده از فضای داوری و حکمیت حرکت کنیم و دادگستری باید این فضا را ایجاد کند که بخشی از پرونده ها به سمت و سوی فضای داوری هدایت شوند.
وی درپایان اذعان داشت پیشنهاد ایجاد کانون تخصصی داوری را سه سال پیش در یک نامه ارائه دادیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی همدان نیز تصریح کرد اطاله دادرسی های مالیاتی گاهی تا ۳ سال به طول می‌کشد یعنی مالیاتی که سال ۹۴ نوشته شده هنوز در تهران به قطعیت نرسیده است و درخواست داریم این فرآیند کوتاه تر شود علی محمودی ادامه داد جالب‌تر اینکه در حین رسیدگی اجرائیات اقدام به یکسری کارهای قهری مثل مسدود کردن حساب مودیان و توقیف اموال که باعث تعطیلی کار تولید و صادرات می‌شود می‌رسیم و اظهار کرد از دادستان استان تشکر می‌کنیم که به موضوع تنظیم بازار و قیمت‌ها ورود پیدا کردند بخش خصوصی هم معتقد است که نباید در حق مصرف‌کننده اجحاف نشود محمودی اظهار کرد از مقام عالی دادستانی تقاضا داریم که مثل تصمیم‌گیری‌های دولتی عمل شود و بی‌طرفی رعایت شود

 در ادامه رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اظهار داشت در استان ۲۸۰ معدن داریم که یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تن ذخیره در ۹۰ هزار میلیارد تومان ارزش مواد معدنی استان است رحیم مرتضوی در جمع فعالان اقتصادی تصریح کرد ۴۵ درصد صنایع استان معدنی است و بخشی از صنایع فعال استان وابسته به معدن هستند وی در همین خصوص ابراز کرد دو مشکل داریم یکی مزاحمت های محلی و ازآنجاییکه اکثر معادن به روستا نزدیک هستند این معادن دچار دست اندازی و مزاحمت می‌شوند و درخواست داریم به این موضوع توجه ویژه شود وی ادامه داد موضوع دوم اینکه یکسری پرونده ها بین منابع طبیعی و بهره برداران تشکیل می‌شود و درخواست داریم به این پرونده رسیدگی شود

در ادامه هادی خورشیدی رئیس کمیسیون پول و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی همدان با بیان اینکه میانگین شاخص رشد سرمایه‌گذاری استان ۶.۶۹ بوده که وضعیت خوبی در کشور دارد اظهار داشت برخی از موانع سرمایه‌گذاری در استان عدم پایبندی  بانک‌ها و موسسات برای تامین مالی، ممنوع الخروجی واحدهای تولیدی، صدور اجراییه و درگیر کردن واحدهای تولیدی است که باعث شده واحدهای تولیدی راکد  شوند.

رئیس کل دادگستری همدان نیز  در این جلسه با بیان این مطلب که ما در جنگ اقتصادی هستیم و شما فعالان اقتصادی افسران ارشد و فرماندهان این میدان هستید، اظهار کرد: ما به عنوان دستگاه قضایی موظف به حمایت از این قشر هستیم.

محمدرضا عدالت‌خواه، تأکید کرد: البته نقش ما نقش اولیه نیست و نقش اول به دستگاه‌های اجرایی بر می‌گردد اما ما می‌توانیم موانع را از پیش پای شما برداریم‌ و ممکن است بخشی از موانع دعاوی و یا بانک‌ها باشند که تا جای امکان برای رفع موانع تلاش می‌کنیم.

عدالت‌خواه با اشاره به این موضوع که رویکرد دستگاه قضا رویکرد حمایتی است، عنوان کرد: هیچ کارگاه تولیدی نباید به هیچ عنوان تعطیل شود و برای یک بنگاه اقتصادی که در نوسانات دچار مشکلاتی شده و امروز آن محل توقیف شده، تلاش می‌کنیم تا ضمن رعایت حقوق افرادی که رای به نفع آنها صادر شده مصالحه شود و هم فرد به حق و حقوق خود برسد و هم بنگاه اقتصادی از دست فرد تولید کننده خارج نشود.

این مقام مسؤول با بیان این مطلب که امروز این جلسه را تشکیل دادیم تا شنونده باشیم، خطاب به فعالان اقتصادی بیان کرد: امکان دارد یکی از خواسته‌های شما وجود یک شعبه اقتصادی در دادگاه و دادسرا و شعبه تجدید نظر باشد، البته این خیلی خوب است اما کافی نیست.

عدالت‌خواه در این زمینه تصریح کرد: اگر هماهنگی با اتاق بازرگانی باشد می‌توانیم یک مجتمع برای رسیدگی به دعاوی اقتصادی ایجاد کنیم.