علی اصغر زبردست در جمع فعالین اقتصادی شهرستان ملایر که با حضور نمایندگان مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در فرمانداری این شهرستان برگزار شد با بیان اینکه "اتاق ایران می تواند در قالب ارائه نظرات کارشناسی به مجلس، در بهبود و کارایی قوانین و مصوبات اثرگذار باشد" یادآور شد فعالین اقتصادی هم با عضویت در اتاق از طریق کمیسیون ها می توانند از این فرصت استفاده کنند."
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان در این جلسه که روز پنج شنبه 31 تیرماه 1395 برگزار شد اظهار داشت "اگر بخواهیم به شعار رهبری مبنی بر تحقق اقتصاد مقاومتی عمل شود باید راهکاری مطلوب در جهت کاهش مسائل و مشکلات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ارائه دهیم."
عضو اتاق ایران با تاکید بر "حمایت از بخش خصوصی" اظهار داشت "در زمینه کاهش مشکلات واحدهای تولیدی باید سیستم مالیاتی کشور قانونمند شده و طبق قانون از همه فعالان اقتصادی در بخش های دولتی، شبه دولتی، نهادها و سازمان های انقلابی و بخش خصوصی مالیات گرفته شود."
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همچنین اظهار کرد "دولت درصدد پایین آوردن نرخ بهره بانکی است تا از این طریق بانک ها همراهی بیشتری با فعالین اقتصادی داشته باشند."
زبردست در ادامه اظهار داشت "دولت تدبیر و امید دولتی را تحویل گرفت که 40 درصد جمعیتش زیر خط فقر بود و طبق نظر کارشناسان اقتصادی چندین سال نیاز است که این رقم کاهش پیدا کند. در حالی که دولت تدبیر و امید طی 3 سال توانست به عنوان اصلی ترین اقدام در کاهش فقر، تورم را مهار کند."
وی با بیان اینکه " دولت می تواند درآمد ها و هزینه های خود را از صادرات غیر نفتی و مالیات ها کسب کند" گفت "اگر دولت بخواهد از این وضعیت نجات پیدا کند باید از بخش نفت فاصله گرفته و به بخش صادرات غیر نفتی روی آورد."
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی همچنین "عدم همکاری بانک ها و ادارات مالیاتی با فعالان اقتصادی یکی از مهمترین مسائل و مشکلات در بخش اقتصادی برشمرد" و افزود "دولت در این بخش لایحه ای را به مجلس برده و به دنبال راهکاری برای برطرف کردن این مسائل است."
عضو اتاق ایران یادآور شد "در استان همدان نیز با پیگیری های استاندار و اتاق همدان به دنبال برطرف کردن مسائل مالیاتی و بحث پرداخت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی توسط بانک ها هستیم."
رییس اتاق همدان با تاکید بر "حمایت از فعالان بخش خصوصی توسط اتاق همدان" اظهار داشت "اگر نظام بخواهد اقتصاد مقاومتی و تحقق 8 درصدی رشد اقتصادی را شاهد باشد باید بخش خصوصی را تقویت و حمایت کند چراکه تقویت بخش خصوصی افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کشور را به دنبال خواهد داشت."
پیش از سخنان رییس اتاق همدان، منوچهر رضایی نایبل رییس اتاق نیز با بیان اینکه "علی رغم تلاش های دولت تدبیر و امید طی سال های اخیر هیچ اقدام موثر و ملموسی در تقویت بخش خصوصی، اتفاق نیفتاده، حال آنکه "طبق تاکیدات رهبری برای تحقق اقتصاد مقاومتی کارها باید به دست مردم سپرده شود" تصریح کرد "برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید همه ارکان نظام از بخش خصوصی حمایت کنند."
رییس هیأت مدیره انجمن صادرکنندگان کشمش در ادامه "عمده ترین مشکل واحد های صنعتی را بانک ها" برشمرد و افزود "امید است با وعده هایی که مجلس دهم به مردم داده است مشکلات صنعتگران به زودی مرتفع شود."
رضایی با بیان اینکه "مشکلات بانکی با تعویض مدیر و با سرپرست بانک و وزیر حل نمی شود" افزود "این مشکلات ساختاری است که انتظار می رود با عزم مجلس جدید و با همتی که دولت تدبیر و امید نشان داده، این مشکلات ساختاری در سیستم بانکی حل و فصل شود."
نایب رییس خانه صنعت و معدن در بخش دیگری از سخنان خود "مسایل و مشکلات از سوی دستگاه های خدمات رسان برای فعالان اقتصادی و صنعتگران را از دیگر مشکلات" برشمرد و گفت "فعالان اقتصادی در سطح کشور با دو دستگاه مالیاتی و تامین اجتماعی مشکلات عدیده ای دارند که ضروری ست اصلاح شود."
وی خاطرنشان ساخت "برای اینکه سیستم پولی و مالی ثبات پیدا کند و برای فعالان اقتصادی قابل تصمیم گیری باشد، باید مولفه ای به نام نرخ ارز حداقل برای یک دوره یک ساله ثبات داشته باشد، چراکه وارد کننده، صادرکننده و تولید کننده به طور مستقیم متاثر از این متغیر است."
علی روح بخش در ابتدای این نشست از "عضویت 70 فعال اقتصادی در اتاق ملایر" خبر داد و افزود "به طور جدی به دنبال به عضویت درآوردن تولید کنندگان انگور در اتاق بازرگانی شهرستان هستیم."
نماینده اتاق همدان در شهرستان ملایر بیان داشت "اگر تعداد تولید کنندگان انگور شهرستان در اتاق بازرگانی به تعداد حد نصاب برسد تشکل انجمن ملی انگور در اتاق تشکیل خواهد شد."
روح بخش از "صدور تعداد 28 گواهی مبدا صدور کالا در سه ماهه نخست سال جاری از نمایندگی اتاق همدان در ملایر" خبر داد و افزود "طی این مدت انواع کالا به وزن پنج هزارو 968 کیلوگرم و ارزش دلاری یک میلیارد و 363 هزار دلار به کشورهای هدف صادر شده است."
وی اظهار داشت "سال گذشته انواع کالا به وزن سه میلیون و 746 هزارو 202 کیلوگرم به ارزش شش میلیون و 724 هزارو 487 دلار از طریق گمرک ملایر به کشورهای هدف صادر شد که در این زمینه تعداد 170 گواهی توسط نمایندگی اتاق همدان در ملایر صادر شده است."
سرپرست نمایندگی اتاق همدان در ملایر از مهمترین برنامه های این مرکز به "ایجاد تشکل ها، آموزش و عضو محوری" اشاره کرد و افزود "سال گذشته علاوه بر آموزش های اتاق همدان 10 دوره آموزشی نیز در ملایر برگزار شد که 279 نفر از فعالان اقتصادی در این جلسات شرکت کردند."
روح بخش همچنین از تشکیل "چهار کمیته تخصصی شامل تشکل های صنعت و معدن و سرمایه گذاری، صادرات و واردات، کشاورزی و تشکل های گردشگری از سال گذشته در شهرستان" خبر داد.
وی از دیگر برنامه های آتی اتاق ملایر به "افزایش اعضا و ایجاد تشکل ها در زمینه های مبل و منبت، فرش دستبافت، انگور، کشمش، مروار، سیلیس و .. اشاره کرد."
معاون استاندارو فرماندار ویژه شهرستان ملایر نیز با اشاره به "مشکلات اقتصادی دولت قبل در زمان تحویل به دولت جدید" اظهار داشت "گشور هم دچار تورم بود و رکود شدید و این در حالی ست که راهکارهای مقابله با هر کدام از دو سیستم متضاد است و بر روی دیگری اثر سو می گذارد."
عبد العظیم رضایی افزود "دولت می بایست برای کاهش تورم سیاست های انقباضی و بالعکس برای کاهش رکود سیاست های انبساطی را پیش می گرفت."
رضایی با اشاره به اینکه "طی این 3 سال دولت تمام ظرفیت های خود در راستای حل مسائل و مشکلات اقتصادی را به کار گرفته است" گفت "خوشبختانه در استان همدان و شهرستان ملایر نیز اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است."
وی از "اختصاص 16 هزار میلیارد اعتبار برای راه اندازی حدود 7 هزار واحد صنعتی و تولیدی در کشور توسط دولت خبر داد" و افزود "در ملایر نیز واحدهایی چون فولاد جعفری و کیان و کارخانه آرد وچند واحد تولیدی دیگر که تعطیل بودند راه اندازی شده و مشکلات سرمایه در گردش چند واحد دیگر نیز در دست اقدام و پیگیری است و به زودی آنها نیز راه اندازی می شوند."
فرماندار ملایر با اشاره به " پتانسیل های بالفعل و بالقوه شهرستان از جمله معادن، صنعت، کشاورزی و گردشگری و..." اظهار داشت "با جدیت به دنبال جذب سرمایه گذار هستیم ."
وی در ادامه با اشاره به "تشکیل ستاد اقتصادی در استان و شهرستان و پیگیری مسائل و مشکلات واحد های تولیدی و صنعتی" افزود "با پیگیری مدیران استانی و به ویژه استاندار استان یک سری مسائل جزئی حل شده و مقرر شده سرمایه در گردش بدون در نظر گرفتن بدهی در اختیار واحد ها قرار گیرد."
محمد کاظمی نیز در این نشست اظهار داشت "علی رغم همه تلاش های دولت در راستای کاهش مشکلات واحد های اقتصادی، تشکیل ستاد اقتصادی و مصوب کردن پرداخت سرمایه در گردش بدون در نظر گرفتن بدهی های معوق واحد های صنعتی و تولیدی ، بانک ها با خواستن وثیقه های سنگین از فعالان اقتصادی عملا صنعت و اقتصاد کشور را فلج کرده و ساز خود را می زنند."
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد "بعد ازتشکیل ستاد اقتصادی دولت به ریاست معاون اول رییس جمهور و بررسی مسائل و مشکلات واحد های صنعتی و تولیدی در آن جلسه مصوب شد بدون در نظر گرفتن بدهی های معوق به واحدها تسهیلات پرداخت شود اما بعد از مراجعه به بانک ها زحمات دولت بی نتیجه ماند و بانک ها علی رغم اعلام موافقت خود برای پرداخت تسهیلات عملا همکاری ندارند."
وی افزود "بانک ها حاضر نیستند افزایش پلکانی نرخ سودهای خود را متوقف کنند و با درخواست وثیقه های سنگین از فعالان و صنعتگران بحث سنگین تری به دوش صنعتگران میگذارند."
کاظمی با بیان اینکه "علی رغم تلاش دولت و مسئولین و ارائه راهکارهایی جهت کاهش مشکلات واحد های تولیدی و صنعتی، بانک ها به آنچه که توسط هیات دولت مصوب می شود عمل نمی کنند سودها را کم نمی کنند و وثیقه های سنگین می خواهند و عملا باعث فلج شدن و رکود اقتصاد صنعت در کشور می شوند."
نماینده مردم ملایر در ادامه "اصلاح سیستم بانکی و مالیاتی را از عوامل اساسی در رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی" برشمرد و افزود "اگر بتوانیم مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کنیم حرکتی بزرگ در راستای افزایش تولید، افزایش اشتغال و کاهش رکود اقتصادی کشور انجام شده است."
این مقام مسئول با اشاره به "تاکیدات رهبری و اینکه طبق سند چشم انداز 20 ساله کشور در 10 سال باقی مانده باید به رشد 8 درصدی اقتصاد برسیم" گفت "قطعا با اصلاح سیستم بانکی و مالیاتی کشور و رونق واحدهای صنعتی و تولیدی که به همکاری مجموعه نظام نیاز دارد، این کار امکان پذیر است."