از ظرفیت های کشور خود برای اشتغالزایی در سایر نقاط دنیا استفاده کنیم
دسته بندی : اخبار
شناسه خبر : 316
تاریخ انتشار : 1395/04/14
توسط 424 نفر دیده شد
از ظرفیت های کشور خود برای اشتغالزایی در سایر نقاط دنیا استفاده کنیم
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان روز دوشنبه 14 تیرماه 1395 در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن استان که در مرکز خدمات علم و فناوری و کسب و کار استان برگزار شد با اعلام اینکه "می‌توان از ظرفیت های کشور خود برای اشتغالزایی در سایر نقاط دنیا استفاده کرد" افزود "باید نسبت به صادرات خدمات فنی مهندسی با 800 شرکت پیمانکاری، 200 انبوه ساز و 7500 مهندس اقدام کرد چراکه از ظرفیت بالایی برخوردار هستند."
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، علی اصغر زبردست اظهار کرد "شش تا هفت کشور به عنوان بازار هدف برای استان همدان تعریف شده که پس از ماه رمضان هیأتهای تجاری برای رصد ظرفیت کشورهای اتریش، چک، هلند، روسیه و آفریقای جنوبی اعزام می‌شوند."
عضو اتاق ایران با اشاره به اینکه "مسائل صنعت و تولید استان نیازمند بازنگری است" اظهار داشت "وضعیت نابسامان گذشته که تحویل دولت یازدهم شد و اقداماتی که دولت داشته را نمی‌توان نادیده گرفت."
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه "به لحاظ بی تدبیری در دولت گذشته 4.8 درصد رشد اقتصادی مثبت به بیش از 6 درصد منفی رسید" تصریح کرد "دولت در فرصت سه ساله توانسته تورم را مهار کرده و تک رقمی کند که امیدواریم امسال نیز این میزان را حفظ کند."
رئیس اتاق همدان همچنین بیان کرد "سال گذشته بدترین شرایط اقتصادی کشور بعد از انقلاب رقم خورد که تجربه خوبی برای کشور نبود چون بیشتر تولیدکنندگان و صنعتگران خود را با سختی روی پا نگه داشتند."
زبردست با اشاره به اینکه "حفظ تولید کار هنرمندانه‌ای توسط صنعتگران و تولیدکنندگان است" گفت " مدیران دولتی باید قبل از بازنشستگی یک دوره در بخش خصوصی مدیریت کنند تا شرایط را بهتر درک کنند."
عضو اتاق ایران از "رفتار تند دستگاه‌ها با ارباب رجوع" انتقاد کرد و گفت "عدم اجرای قانون توسط ادارات دولتی مشکل تولیدکنندگان است که انتظار می‌رود دستگاه‌ها قانون را برای بخش خصوصی اجرایی کنند."
رییس اتاق همدان تاکید کرد "کسی که قرار است تولید کرده و جور مردم را بکشد تولیدکننده است و باید قدر این افراد را دانست و آنها را حفظ کرد، در استان همدان دستگاه‌ها پاسخگوی خوبی به ارباب رجوع نیستند و با تندی و غیظ به ارباب رجوع پاسخ می‌دهند."
وی همچنین اظهار کرد "برخی از تولیدکنندگان به دلیل رفتار نامناسب دستگاه‌های دولتی به دنبال پایان تولید و سرمایه‌گذاری خود در استان همدان هستند ولی انتظار می‌رود این مشکلات حل و برطرف شود چراکه قابلیت رفع آنها وجود دارد."
رییس اتاق همدان افزود "مدیران دولتی مدیر هزینه هستند و می‌توانند به راحتی هزینه کنند ولی مدیران درآمد نبوده‌اند که درآمدزایی کنند، فردی که یک اشتغال ایجاد کرده و درآمدزایی می‌کند کار قابل ارزشمندی انجام داده است."
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار داشت "باید نگاه‌ها را نسبت به این مجموعه و افرادی که در بخش تولید اعم از کشاورز، صنعتگر و تاجر فعال هستند، تغییر دهیم متاسفانه تفکیکی بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌دار ایجاد نشده است و باید افرادی که سرمایه‌گذاری کرده و اشتغال می‌کنند را حفظ کرد."
مهندس زبردست عنوان کرد "از ابتدای انقلاب همه دولتمردان به دنبال این بودند که درآمد نفتی قطع شده و از محل های دیگر درآمدزایی کنیم که اگر قرار بر این اتفاق باشد باید از محل مالیات بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران کشور را مدیریت کرد."
عضو اتاق ایران با بیان اینکه "بانک ها دستورالعمل و چارچوب اجرایی دارند" خاطرنشان ساخت "هرچقدر درصد بهره و کارمزد بانکی پایین بیاید پول وارد عرصه تولید شده و سبب ایجاد اشتغال می‌شود، اگر افراد بدانند سپرده‌گذاری آنها در بانکها سودی ندارد به طور قطع این سرمایه وارد بخش تولید می‌شود."
رییس اتاق همدان بیان کرد "حقوق های نجومی که در کشور اتفاق افتاده را تایید نمی‌کنیم ولی باید ریشه آن مشخص شود که از کجا شروع شده است، وقتی قرار است یقه دولت در این زمینه گرفته شود باید مشخص کرد که این مصوبه مربوط به دولت های نهم و دهم بوده است ولی با توجه به اعتقاد بر پاکدستی دولت یازدهم، این دولت باید مصوبات را باطل کرده و برخوردهای لازم را با متخلفان داشته باشد."
وی با اشاره به اینکه "تنها نباید این دو سه سال دولت یازدهم را ملاک قرار داد" تصریح کرد "زمانی که سه هزار میلیارد تومان اختلاس در کشور رخ داد را نمی‌توان فراموش کرد چراکه این اختلاس برابر با 2500 ماه حقوق 100 میلیون تومانی است، چرا آن ها پیگیری نمی‌شود."
مهندس زبردست در پایان بیان کرد "برخی برای اینکه دولت را تحت تاثیر قرار دهند این مسائل را مطرح می‌کنند ولی مشخص است که این مصوبه مربوط به زمانی است که دولت گذشته سرکار بوده و نباید از وضعیت کشور در زمان تحویل به دولت یازدهم نیز غافل شد."
عنوان سایت مرجع :
آدرس سایت مرجع :
لینک
