رئیس اتاق همدان: تسهیل در امور بانکی جهت حمایت از فعالین حوزه احداث و ساختمان استان

هجدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان روز چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه 1398 در سالن جلسات شهدای استانداری همدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، علی اصغر زبردست رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان با بیان اینکه "اعضای کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی متشکل از پیمانکاران و انبوه سازان می باشد" اظهار نمود " مسائل و مشکلات فعالین در حوزه صنعت ساختمان نیاز به بررسی و پیگیری در سطح استان و کشور دارد."

رییس محترم اتاق همدان افزود "شرایط پیمانکاری با گذشته بسیار متفاوت می باشد و با توجه به شرایط اقتصادی پیمانکاران دیگر به صورت اعتباری فعالیت ندارند و تمام امور و تهیه مصالح به صورت نقدی انجام می پذیرد."

سپس ایشان با اشاره به دستورجلسه اول "تقویم جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 98 را با دستور جلسات مشخص اعلام" نمود.

زبردست با بیان اینکه "تسهیل در امور کارفرمایان در اولویت کاری بانک های استان قرار گیرد" خاطرنشان ساخت "بانک مسکن در استان به تعهدات خوب به خوبی عمل کرده و سایر امور که انجام نگرفته خارج از اختیارات استانی بوده است."

وی اعلام کرد "با توجه به مسائل و مشکلات فعالین حوزه صنعت و ساختمان، آمادگی برگزاری جلسه با حضور مدیران بانکی استان را داریم."

رییس اتاق همدان خاطرنشان ساخت "منابعی غیر از منابع بانکی برای حمایت از فعالین اقتصادی درنظر گرفته نشده است و به علت بدهی پیمانکاران قبلی حدود 70 درصد تسهیلات به عرصه تولید وارد نشده و این نیاز به رسیدگی و بررسی دارد."

در ادامه ظاهر پورمجاهد معاونت اقتصادی و پشتیبانی و منابع انسانی استانداری اظهار نمود "امیدوارم که این نشست ها تأثیر بسزایی در رونق تولید و رفع موانع تولید داشته باشند."

پورمجاهد اعلام نمود "با توجه به دستورجلسه اول، تقویم جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سال 98 مورد تأیید استانداری میباشد و هر ماه یک جلسه برگزار خواهیم نمود."

وی افزود "در بخش شاخص های توزیع اعتبار عمرانی استان در اسفندماه 1397 سازمان برنامه و بودجه نامه ای به همه دستگاه های اجرایی ارسال نمود و  اعلام شد که دفاتر تخصصی استانداری توزیع اعتبار عمرانی و هدایت اعتبار به سمت زیرساخت ها را بررسی نمایند و در حوزه تسهیلات بانکی نیز واگذاری طرحهای نیمه کاره عمرانی  شرایطی را اعمال کند که واگذاری سهل تری باشد."

در ادامه جلسه امیر اسلامیه نایب رییس اتاق همدان و رییس کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی اتاق همدانبه بیان "گزارشی از وضعیت پیمانکاران خصوصی استان همدان و کل کشور" پرداخت.

نایب رییس اتاق همدان با بیان اینکه "پیمانکاران بازوی اجرایی دولت در بخش اجرای طرح های دولتی هستند" اظهار نمود "پیمانکاران هم گام و هم سو با سیاست های عمرانی کشور، سیاستگذاری کرده و پیش رفته اند."

رییس کمیسیون خاطرنشان ساخت "مشکل عمده ای که این چند سال گریبانگیر این قشر شده است مسئله تنزل چشم گیر بودجه عمرانی کشور و استان است و همچنین  سبقت گرفتن بودجه جاری دولت از بودجه عمرانی، که در استان همدان بودجه عمرانی حداکثر30 تا 40 درصد محقق شده است یعنی حداقل بودجه ای عمرانی که لحاظ شده است نتوانسته به صورت 100 درصد تخصیص پیدا کند."

وی افزود "وضعیت بدهی دولت در بخش پیمانکاری در پایان سال 97  به صورت تخمینی 650 هزار میلیارد تومان در بخش پیمانکاری میباشد وعمده عدم دلائل انتشار جزئیات بدهی دولت به مسائل مبهم در خصوص اوراق قرضه اسلامی که در دست پیمانکاران توزیع گردیده است برمیگردد."

اسلامیه گفت "اوراق قرضه اسلامی از لحاظ ارزشی که در زمان وصول خواهند داشت از دو جهت بسیار مبهم هستند یک از جهت منابعی که این اوراق قرار است تأمین شوند و دیگر برای یک فعال اقتصادی مشخص نیست که در زمان دریافت پول ارزش واقعی وجه با توجه به تورم چقدر خواهد بود."

وی "روند کاهش بازدهی این اوراق را یکی از مشکلات پیمانکاران" بیان و افزود "به همین دلیل عمدتا پیمانکاران از کارفرمایان دولتی خود ناراضی هستند بخاطر اینکه در شرایط سخت اقتصادی و در شرایط تلاطم بازارهای کاری و مالی تنها گذاشته شده اند." نایب رییس اتاق همدان بیان نمود "در کنار مشکلات اوراق قرضه رشد نقدینگی در کل کشور حائز اهمیت میباشد و آمار رسمی که در فروردین ماه 1398 ارائه میشود به طور رسمی گویای افزایش حجم نقدینگی می باشند." 

رییس کمیسیون اعلام نمود "پیشنهاد تمامی فعالان اقتصادی سوق دادن نقدینگی به سمت تولید و کارهای مولد میباشد و اگر از خارج از استان نقدینگی جذب کنیم موفقیت بیشتری کسب می نماییم."

  اسلامیه گفت "اگر در سال جاری بخش قابل ملاحظه ای از نقدینگی را از طریق واگذاری طرح های نیمه تمام دولت جذب کنیم، هم از زاویه فعال کردن سرمایه گذاریهای گذشته و هم از بابت عدم تخصیص بودجه جهت طرح نیمه تمام موفق بوده ایم  و این مهم امکان پذیر نیست مگر ایجاد انگیزه مضاعف جهت سرمایه گذار باشد که حدود اختیار قانونی آن در سطح استان همدان میباشد."

پیشنهاد بعدی  ایشان "فعال کردن بخش مسکن در استان همدان بود."

به گفته اسلامیه "فعال کردن بخش مسکن در کاهش میزان بیکاری و ایجاد رونق در سایر بخش ها مؤثر میباشد."

وی همچنین پیشنهاد "تسهیل درفرآیند ورود بانکها در واگذاری تسهیلات بلند مدت و رفع موانعی که در سازمان نظام مهندسی پررنگ تر شده است و ارائه تسهیلات  بلند مدت جهت پرداخت هزینه اخذ پروانه ساختمان از لحاظ دریافت یا تهاتر در شورای شهر و شهرداری" مطرح نمود.

 رییس کمیسیون اعلام نمود "طبق آخرین آمار، همدان یکی از دو استانی است که رشد منفی جمعیت را دارد و علی رغم رشد منفی جمعیت در رشد قیمت نسبی مسکن رتبه بالایی را دارد و یکی از این عوامل می تواند عدم اجرای دقیق قانون منفی تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی استان همدان باشد."

دستور جلسه دوم نیز "بررسی مسائل پیمانکاران عمرانی استان" توسط غفوریان( رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی ) در دوبخش زیر مطرح شد.

الف - مسائل اوراق خزانه اسلامی در رابطه با تنزیل و حفظ قدرت خرید 

ب -بررسی آنالیز قیمت پیشنهاد دهندگان مناقصات توسط دستگاههای مناقصه گذار

ج –طرح بررسی غیر واقعی بودن شاخصهای ابلاغی سازمان برنامه و بودجه در سال 97 و حق بیمه پروژه های عمرانی

وی با اشاره به مبحث "اوراق خزانه اسلامی"  به بیان درخواست انجمن پیمانکاران پرداخت "الف: مناقصاتی که در اسناد آنها محل تامین اعتبار نقدی در نظر گرفته شده بود و لیکن پرداخت از طریق اوراق خزانه اسلامی صورت می پذیرد،ب: اقدام کارفرمایان محترم نسبت به پرداخت تنزیل اوراق در فرا بورس، ج: توجه به اختلاف نرخ تنزیل اوراق و حفظ قدرت خرید در صورت وضعیت های کارکرد."

غفوریان همچنین مبحث آنالیز قیمت ها را به این ترتیب توضیح داد "الف: الزام بررسی آنالیز قیمت پیشنهاد دهندگان در مناقصات از سوی کارفرمایان طبق بخشنامه تجزیه بها و آنالیز قیمت از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره 1232579/96 مورخ 1396/03/31، در قراردادهای عمرانی طبق مصوبات 129 و 143 شورای عالی تامین اجتماعی با توجه به توافق صورت گرفته فیمابین سازمان تامین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه، ب: کل حق بیمه مقرر بر مبنای ماخذ مصوب 6/6 درصد می باشد که متاسفانه سازمان تامین اجتماعی بصورت یکطرفه این توافق را نقض کرده است."

در ادامه نیز "گزارش وضعیت مسائل بانکی استان با محوریت این موارد به ترتیب: الف – بررسی مسائل بانکی پیمانکاران عمرانی استان

ب- گزارش وضعیت منابع و مصارف بانکی استان در سال 1397 توسط هادی خورشیدی رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق همدان مطرح شد.

خورشیدی به بیان "درخواستهای پیمانکاران از بانکها" پرداخت.

 ایشان با بیان اینکه "پذیرش اوراق اسناد خزانه به عنوان وثیقه در بانکها انجام نمی شود" اظهار نمود "بر اساس نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها در این مورد پیگیری های لازم تا حصول نتیجه و رفع مشکل پیمانکاران را تسریع نمایند." رییس کمیسیون سرمایه گذاری افزود "تسهیل در امر پذیرش تضمینات به امضاء و تعهد هیئت مدیره شرکتهای پیمانکاری معتبر نیز توسط بانک ها انجام شود."

خورشیدی در پایان به ارائه "جدول منابع ومصارف ومعوقات بانکهای استان در پایان آذر ماه 1397در مقایسه با پایان سال 1396" پرداخت.

محمودی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان نیز به تشریح در خصوص  "چگونگی استفاده از اوراق تسویه و آشنایی با اسناد خزانه اسلامی و استفاده از این ظرفیت برای تهاتر بدی ها وتوضیح اینکه نرخ تنزیل اسناد بعنوان هزینه های قابل قبول توسط اداره مالیات پذیرفته میشود" پرداخت.

در پایان سید سعید شاهرخی استاندار همدان به جمع بندی مسائل مطرح شده پرداخت.

شاهرخی به موارد زیر اشاره داشت:

✅ ۵ اردیبهشت از سند اشتغال و سند راهبردی و عملیاتی توسعه استان تا ۱۴۰۰ رونمایی می کنیم و برای همه تکالیفی دیده ایم که باید شبانه روزی براساس این سند تلاش کرد

✅ توجه دولت و نظام در رونق تولید به منابع بانکی است و بانک ها کمر را باید محکمتر از گذشته ببندند

✅ کف تسهیلات پرداختی در سال ۹۸ قطعا باید ۷۵ درصد باشد و معاون اقتصادی باید این موضوع را رصد کند و شورای بانک ها را هفتگی تشکیل دهند و موانع برطرف شود.

وی افزود "وزیر راه تأکید کردند که تمامی بانکها آمادگی دارند که در برابر بدهی پیمانکاران تسهیلات فوری پرداخت نماید و معادل این تسهیلات دستگاه اوراق تهاتر پرداخت میکند."