بررسی مسائل بانکی در 3 بخش 'بین المللی، ملی، استانی'
دسته بندی : اخبار
شناسه خبر : 2818
تاریخ انتشار : 1396/10/28
توسط 688 نفر دیده شد
بررسی مسائل بانکی در 3 بخش 'بین المللی، ملی، استانی'
هادی خورشیدی رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که روز پنج شنبه 28 دی ماه 1396 در سالن شهدای استانداری برگزار شد، به ارائه دستورجلسه اول مبنی بر " گزارش مسائل بانکی" پرداخت."
خورشیدی به بیان "مسائل، مشکلات و راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود که موانع بسیار زیادی بر سر راه سرمایه گذاری داخلی و خارجی و اشتغال جوانان را ایجاد کرده است و نقش مؤثر بانک ها در این زمینه" پرداخت.
رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق همدان "عملکرد نه ماه سال 96 شبکه بانکی استان در مقایسه با پایان سال 1395 را به شرح ذیل" بیان کرد.
پایان سال 1395 پایان آذرماه 96 مبلغ تغییرات 9ماهه درصد تغییرات 9ماهه
منابع 105980 123000 020/17 1/16%
مصارف 72009 250/78 241/6 7/8%
مطالبات 375/6 7802 427/1 3/22%
وی در ادامه گفت "سهم تخصیصی صنعت و معدن 1/10%، کشاورزی 7/20%، مسکن و ساختمان 7/38% و خدمات و بازرگانی 5/30% و ضمنا" جمع مصارف و مطالبات معوق در پایان سال 95 مبلغ 384/78 میلیون ریال و در پایان 9 ماهه سال 96 به مبلغ 86052 میلیون ریال که به ترتیب نسبت مصارف به منابع 74% و 70% می باشد."
مشاور امور بانکی اتاق همدان اظهار کرد مشکلات امور بانکی در 3 بخش "1-مسائل بین المللی 2-مسائل ملی 3- مسائل استانی" قابل طرح است."
خورشیدی اعلام کرد در زمینه بین الملل"برابر مطالعات انجام شده صندوق جهانی پول در سال 2016 حجم سرمایه گذاری در 110 کشور توسعه یافته و در حال توسعه 199000 میلیارد دلار میباشد و در سال 2017 این سهم افزایش یافته که هنوز اعلام نگردیده است و حدود 85000 میلیارد دلار منابع آزاد یا سرگردان در این کشورها موجود است."
وی افزود "با عنایت به اینکه کشور ما 1% جمعیت جهان را دارد متاسفانه سهم ما از این سرمایه گذاری بسیار ناچیز بوده و چنانچه بخواهیم به اهدافمان دست یابیم بایستی حداقل 500/2 میلیارد دلار از این منابع سرمایه گذاری شده و سرگردان را جذب کنیم، که فعلا" سهم ما زیر 100 میلیارد دلار می باشد."
رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق همدان گفت "با عنایت به همین موضوع، بانک ها و دستگاه های متعدد متولی اشتغال باید طرح های موجود و جدید را شناسائی و از این سرمایه ها استفاده بهینه در جهت ایجاد بنگاه های اقتصادی جدید و توسعه و تعویض ماشین آلات طرح های موجود استفاده کنند."
مشاور امور بانکی اتاق همدان در ادامه با اشاره به مسائل ملی خاطرنشان ساخت "با یک سری تغییرات و تغییرات احتمالی دیگر، بدنه بانک ها قوی تر از گذشته می شود و تحولی در رابطه با امور بانکی برای بنگاه های اقتصادی ایجاد می شود."
وی از جمله پیشنهادات و درخواست ها در خصوص مسائل ملی را به شرح زیر بیان کرد:
1- اصلاح نظام بانکی در مورد قراردادهای موجود در عقود اسلامی.
2- نحوه محاسبه متفاوت سود تسهیلات اقساطی بر اساس فرمول بانک مرکزی به طوریکه تسهیلات با نرخ 18% و به مدت 3سال در بانک ملی 2/19%و در بانک های دیگر 6/19% نزد مشتری قرار میگیرد و هر چه مدت طولانی گردد نرخ سود بالا میرود.
3– اصلاح تک نرخی کردن قیمت ارز تثبیت قیمت آن در راستای تعیین تکلیف واحدهای اقتصادی و تحریک صادرات کشور.
4- وحدت رویه در صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی بانک ها که مغایر با نظام بانکداری و بانک مرکزی نباشد.
5- در نظر گرفتن مشوق ها برای مشتریان خوش حساب و بدون معوقه، کلیه مشوق های بانک مرکزی دولت و مجلس شورای اسلامی به جز موارد خاص مربوط به مشتریان بد حساب و معوقه دار می باشد.
6- در سال 94 دستورالعمل نسبت مالکانه از 20%به 25%برای فعالین اقتصادی به بانکها اعلام گردید(نسبت سرمایه به دارایی)در خیلی از موارد واحد صنعتی به دلیل تامین مواد اولیه و کالاهای در دست تولید نسبت مالکانه آنها کاهش پیدا میکند که البته کارشناسان بانک ها در استان در این مورد مجوز خاص از مرکز دریافت می نماید.
7- افزایش اختیارات بانک ها در راستای افزایش اختیارات استانداران محترم در رابطه با تخصیص تسهیلات به بنگاه های اقتصادی به ویژه در بخش سرمایه ثابت.
8- نظارت کامل بر کلیه بانک های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری در اعمال نرخ سود سپرده ها که 15% برای سپرده بلند مدت و 10%برای سپرده های کوتاه مدت می باشد و این امر در 9 ماهه اول امسال نسبت به سال قبل حدود 85 هزار میلیارد کمتر بوده و باعث گردید که اکثر سرمایه ها از بانک ها به سمت بورس، خرید سکه و ارز روانه گردد.
9-تعدادی از بانک ها در زمان استمهال تسهیلات از نرخ های ترجیهی استفاده می کنند به طوریکه اگر نرخ سود تسهیلات قابل استمهال کمتر یا بیشتر باشد بالاترین نرخ در قرارداد جدید اعمال میگردد.
خورشیدی در ادامه به بررسی مسائل استانی پرداخت و اظهار کرد "در استان تحولات مثبتی ایجاد شده و هماهنگی بسیار خوبی بین دستگاه ها و سازمان های استان و اتاق همدان برقرار گردیده، به طوریکه با دعوت اتاق و بر اساس ضرورت مدیران دولتی در جلسات خصوصی و عمومی کمیسیون ها شخصا" و یا به اتفاق کارشناسان شرکت می نمایند."
مشاور امور بانکی اتاق همدان در ادامه افزود "بخشی از مسائل مربوط به امور بانکی،امور مالیاتی،امور تامین اجتماعی و رفع موانع تولید از طرف سازمان های جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و بازرگانی شرکت های گاز،برق،آب و غیره پیگیری و حل شده است."
وی اعلام کرد "مسائلی که در استان پیش روی فعالین اقتصادی وجود دارد:
1- اعمال بررسی های سختگیرانه در توجیه طرح ها و اخذ مدارک به دفعات که باعث اتلاف وقت میگردد.
2- درخواست وثیقه های سنگین از فعالین اقتصادی که توسعه سرمایه گذاری و ایجاد واحدهای جدید را ناکام میگذارد.
3- عدم پذیرش دفترچه های شرکت های صنعتی به عنوان وثیقه پس از اتمام طرح و تسویه تسهیلات قبلی و استفاده تسهیلات جدید.
4- برداشت قسمتی از تسهیلات جدید جهت تسویه تسهیلات قبلی که معوق گردیه است (تعدادی از بانکها).
5- بلوکه نمودن حداقل 10 تا 20 درصد تسهیلات جدید به عنوان وثیقه تسهیلات یا سپرده تا پایان تسویه بدهی و اخذ سود از مورد بلوکه شده علیرغم لغو آن از سوی بانک مرکزی به وسیله تعدادی از بانک ها.
6- تمایل بانک ها به اعطا تسهیلات به مشتریان قدیمی و عدم پذیرش مشتریان جدید با اکراه.
7- ارزیابی پایین وثایق مشتریان بویژه وثایق سنگینی که نیاز به ارزیابان مرکز دارد.
8-اعمال هزینه های استمهال بین 6 تا 14 % که بعضی از بانکها با توجه به لغو آن انجام میدهند.
9- اعمال جرائم تاخیر تأدیه تسهیلات به صورت پلکانی از طرف بعضی از بانک ها بین 6 تا 14 %.
10- در اعتبار سنجی مشتریان علاوه بر رعایت ضوابط کلی در اعطا تسهیلات فاکتورهای دیگری از قبیل درنظر گرفتن شخصیت، ظرفیت، سرمایه، شرایط و وثیقه ملکی فعالین اقتصادی از بانک ها مورد استدعا است و فقط به صرف داشتنن وثیقه ملکی سایر شرایط مشتری حذف نگردد.
11- عدم ارائه صورت حساب تسهیلات مشتریان جهت بررسی از طرف بانک های خصوصی و موسسات اعتباری و بعضی از بانکهای دولتی.
11- عدم پذیرش پروانه بهره برداری معادن به عنوان وثیقه از طرف عموم بانک ها.
12- عدم پذیرش اسناد مالکیت زمین های کشاورزی که بر روی آنها طرح اجرا نمی گردد به جز بانک کشاورزی.
عنوان سایت مرجع :
آدرس سایت مرجع :
لینک
