در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی همدان مطرح شد: بخش معدن از اولویت های توسعه استان

رئیس اتاق همدان: یکی از اولویت های استان برای توسعه، معادن است.

علی اصغر زبر دست روز شنبه 30 آبان 1394 در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری همدان برگزار شد، با بیان اینکه "معادن فرصت بزرگ سرمایه گذاری در استان همدان هستند که با احیا این فرصت ها می توان ظرفیت مثبت بیشتری را در استان فعال کرد." وی البته خاطرنشان کرد "استان همدان 41 درصد تنوع معادن کشور را به خود اختصاص داده است."

رئیس اتاق همدان با بیان اینکه "بهره برداری از ظرفیت های معدنی استان همدان مغفول مانده" نیز گفت "بخش خصوصی به هیچ عنوان موافق تخریب منابع طبیعی و محیط زیست برای توسعه فعالیت های اقتصادی نیست."

به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران از "فعالیت 280 معدن کار در استان" خبر داد و افزود "رویه منابع طبیعی در برخورد با معدن داران محتاج تدبیر و بازنگری است."

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه اظهار کرد "ذخایر معدنی قابل برداشت در همدان 1.7 است" حال آنکه شکاف معنی داری در برداشت از ذخایر معدنی میان همدان با میانگین کشوری از یک سو و کشور با میانگین جهانی از سوی دیگر وجود دارد.

رئیس اتاق همدان با اعلام این خبر که "45 درصد صنایع استان همدان را صنایع معدنی تشکیل می دهد" خواستار "توجه بیشتر مسئولین استان به بخش معدن و صنایع شد تا از این سرمایه خفته بهره برداری صحیح انجام شود"

رویه منابع طبیعی در برخورد با معدن‌کاران برخلاف قانون است

نایب رئیس اتاق همدان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه "رویه منابع طبیعی در برخورد با معدن‌کاران برخلاف قانون است" خاطرنشان کرد "منابع طبیعی همدان پس از صدور پروانه بهره‌برداری و اکتشاف، شکایت‌هایی علیه معدن‌کاران تنظیم کرده و پرونده آنها را به مراجع قضایی ارجاع می‌دهد."

حمیدرضا رهبر با بیان اینکه "روال رسیدگی به پرونده معدن‌کاران گاه دو سال زمان برده و انرژی معدن‌کاران را تا حد زیادی مستهلک می کند" تصریح کرد "این در حالی است که بیش از 70 درصد آرا مراجع قضایی به سود معدن‌کاران بوده و منابع طبیعی همدان موفق به اثبات تخلفات نمی‌شود."

به گفته رییس خانه صنعت و معدن و تجارت همدان "سازمان صنعت و معدن و تجارت متولی صدور مجوز برای فعالیت‌های معدنی است و قبل از صدور پروانه استعلامات لازم را از اداره منابع طبیعی دریافت می‌کند و اگر معدن‌داری در اکتشاف یا بهره‌برداری تخلفی انجام دهد ابتدا باید به وی تذکر داده و سپس پرونده وی به دادگاه ارجاع شود."

رهبر با بیان اینکه بهتر است "اداره منابع طبیعی همدان قبل از ارجاع پرونده معدن‌کاران به مراجع قضایی موارد را با اتاق یا خانه معدن مطرح و حل کند" گفت "اگر در این بررسی تخلف معدن‌کاری مشخص شد پرونده به دادگاه ارجاع شود."

وی اظهار داشت "همدان از استان‌های معدنی چیزی کم نداشته و انتظار می‌رود توجه ویژه‌ای به این بخش صورت گیرد تا سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در این بخش انجام گیرد."

277 معدن دارای مجوز در استان همدان وجود دارد

رئیس خانه معدن استان همدان نیز در این جلسه با اشاره به تاریخچه تشکیل خانه معدن استان،‌ اظهار کرد "خانه معدن یک سال و نیم پیش با 120 عضو آغاز به کار کرد."

رحیم مرتضایی با بیان اینکه "در دوره جدید اتاق، کمیسیون معدن با 30 عضو تشکیل شده است"،‌ گفت "از حضور کارشناسان و بهره‌برداران استان در این زمینه استفاده می‌شود."

رییس کمیسیون معادن اتاق همدان در ادامه یادآور شد "رهبر معظم انقلاب بخش معدن را از ظرفیت‌های مهم کشور برشمرده‌اند" لذا "باید از ظرفیت بخش معدن در توسعه بخش خصوصی استفاده شود."

 به گفته رئیس خانه معدن هم اکنون "277 معدن دارای مجوز در استان همدان وجود دارد" که این "معادن به ازای هر سه هکتار 15 تا 20 مورد اشتغالزایی می کنند."

این فعال اقتصادی در ادامه تاکید کرد "استان همدان در تولید دولومیت رتبه دوم کشور و در تولید سیلیس قطب کشور به شمار می رود."

به گفته مرتضایی "75 درصد ترکیبات لعاب کاشی و سرامیک کشور در شهرستان ملایر تامین می شود و کشور رتبه سوم صادرات کاشی و سرامیک دنیا را به خود اختصاص داده است."

145 هزار هکتار مناطق ممنوعه در استان

مدیر کل منابع طبیعی استان همدان در این نشست در پاسخ به انتقادهای صورت گرفته ابراز داشت "مناطق ممنوعه استان 145 هزار هکتار است که بر اساس دستورالعمل های کشوری جزو مناطق ممنوعه نامگذاری شده است."

محمد رضا همتی گفت "بین منابع طبیعی و خانه معدن استان همکاری خوبی در حال انجام است به ویژه در بخش صدور مجوزها که همکاری لازم با معدن داران انجام می شود."

همتی اظهار کرد "از سال 86 تاکنون بیش از یک هزار و 448 مورد استعلام معادن انجام و با 600 مورد از این ها موافقت شده است."

وی عنوان کرد "معدن کاری در مناطق خاکستری استان از نظر منابع طبیعی مشکلی ندارد اما محل این معادن باید در کمیته تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد."

مدیر کل منابع طبیعی استان همدان بیان کرد "73 هزار هکتار از مناطق ممنوعه استان جنگل کاری و مابقی نیز مناطق محافظت شده، اراضی بالادست و بحرانی است."

تولید و اشتغال باید بدون ضربه زدن به منابع طبیعی کشور حاصل شود

استاندار همدان در پایان جلسه با بیان اینکه "هم اکنون نیز دولت معتقد است که تولید و اشتغال باید بدون ضربه زدن به منابع طبیعی کشور حاصل شود" خاطرنشان ساخت "تولید و اشتغال مهم است اما به شرط حفظ محیط زیست باید این امر حاصل شود."

محمد ناصر نیکبخت همچنین یادآور شد "توجه به محیط زیست از مهمترین اولویت های دولت تدبیر و امید است و این دولت تنها دولتی است که در شعارهای انتخاباتی خود بر حفظ محیط زیست و منابع طبیعی تاکید کرده است."

رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه افزود "دکتر روحانی تنها کاندید ریاست جمهوری بود که در تبلیغات انتخاباتی خود با جرات و با اعتقاد کامل در رابطه با محیط زیست صحبت کرد."

به گفته مدیریت ارشد استان "اگر در مسیر سیل های اخیر راه بندها و گونه های طبیعی به اندازه کافی وجود داشت این بحران تا این حد نمی توانست آسیب زا باشد."

استاندار همدان همچنین بیان کرد "باید در این حوزه به قوانین عمل کرد اما مسئولان نیز سعی کنند انعطاف لازم را در این بخش به خرج دهند."

وی با اشاره به "فعالیت بخش معدن به عنوان یکی از مهمترین راه های توسعه اقتصادی استان" افزود "اجازه معدن کاری در مناطق محافظت شده را به کسی نمی دهیم چرا که استان همدان یکی از استان های کم جنگل در دامنه زاگرس است که باید مراقب بود تا به همین مقدار نیز صدمه ای وارد نشود."

نیکبخت اطمینان داد "دولت به دنبال کار تعاملی است در این راستا نیز به سازمان ها پیشنهاد می شود که با یکدیگر تعامل داشته باشند اما از قوانین سر پیچی نکنند."

وی با اشاره به "پرونده های معدن کاران که به مراجع قضایی ارسال شده است" ادامه داد "بیشتر این شکایت ها توسط محیط زیست و منابع طبیعی بوده است که در این راستا نیز باید قوانین را رعایت کرد اما در کنارآن انعطاف لازم را نسبت به معدن کاران دارای مجوز و پروانه دار به کار برد."

رییس شورای اداری استان با بیان اینکه "در تمام دنیا اول از مزیت های نسبی هر کشور استفاده می شود و وقتی این مزیت ها دیگر پاسخگو نبود به سمت مزیت های اکتسابی پیش می روند." اضافه کرد "هم اکنون 27 ماده معدنی در استان همدان وجود دارد و نزدیک به دو میلیارد تن نیز ذخایر معدنی استان است اما از زمان پیروزی انقلاب تاکنون کار بزرگی در خصوص این معادن انجام نشده است."

استاندار همدان گفت "با توجه به وجود معادن غنی سیلیس در استان، باید شهر شیشه در همدان احداث کنیم اما این مهم مستلزم "همکاری بخش دولتی و خصوصی است تا معدن کاران به توسعه فعالیت ها تشویق شوند.

استاندار همدان در پایان ضمن بیان اینکه استان در حوزه کشاورزی به دلیل مشکلات کم آبی نمی تواند به دنبال افزایش سطح زیر کشت باشد اما می تواند راندمان را افزایش دهد و صنایع کشاورزی را تقویت کند تصریح کرد "می توانیم روی مواد معدنی موجود در استان بیشتر کار کرده و فرآورده های حاصل از این معادن می تواند زمینه ساز ایجاد اشتغال موثر در استان باشد."